العدالة والتنمية المغربي يشيد بأداء المقاومة ويدعو لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دعا حزب العدالة والتنمية المغربي الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لعدوانه العسكري على رفح وعلى كل غزة.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب في بيان لها اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، دعمها واعتزازها بالمقاومة الفلسطينية الصامدة وبأدائها الذي وصفته بـ "البطولي" وبـ "التطور النوعي الذي تحققه على الأرض وبالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني عامة وساكنة قطاع غزة خاصة في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني وعدوانه الوحشي النازي وحملات التقتيل والتهجير والتجويع التي لم تزد هذه المقاومة الباسلة وهذا الشعب الجبار إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بحقه وأرضه ودفاعا عن فلسطين والقدس والأقصى".
وأدان العدالة والتنمية إقدام جيش الاحتلال الصهيوني على ارتكاب محرقة جديدة في حق المدنيين العزل بإحدى المخيمات التابعة للأونروا التي تأوي النازحين برفح مما أدى إلى قتل وإحراق واستشهاد أزيد من 35 مدنيا من بينهم أطفال ونساء وذلك في تحد صارخ لقرار محكمة العدل الدولية
وقال البيان: "تعتبر الأمانة العامة أن تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر بإلقاء القبض على الوزير الأول الصهيوني المجرم ووزير دفاعه المجرم يعتبر خطوة تاريخية وغير مسبوقة وضرورية، حتى ولو جاءت متأخرة، من أجل إعمال العدالة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب على ما ارتكبوه ويرتكبونه من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ولاسيما في غزة الصامدة".
واستغرب العدالة والتنمية "مساواة الجنائية الدولية بين المقاومة الفلسطينية المشروعة وقيادتها؛ والاحتلال الوحشي وإرهاب الدولة الذي يمارسه مسؤولو الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني المحتل، وتتجاهل المواثيق والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكل الشعوب، في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وكونها عمدت إلى توجيه اتهامات باطلة ضد قيادات المقاومة الفلسطينية، وهي الاتهامات الملفقة التي روجتها آلة الدعاية الصهيونية بعد يوم السابع من أكتوبر وثبت زيفها وكذبها واختلاقها، وتراجعت عنها العديد من الدوائر الإعلامية والسياسية بما فيها الإدارة الأمريكية".
وثمن العدالة والتنمية "قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام دولة الاحتلال الصهيوني بضرورة الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية"، واعتبرته انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتستغرب عدم توسيع المحكمة لقرارها بوقف إطلاق النار ليشمل كل قطاع غزة الذي يخضع لحرب إبادة جماعية منذ أزيد من 7 شهور.
وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمبادرة وجهود دولة جنوب إفريقيا وكل الدول التي ساندت ودعمت هذا المسار، والتي كانت وراء طلبات المدعي العام للجنائية الدولية والقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وتؤكد الأمانة العامة أن طلبات المدعي العام وقرار محكمة العدل الدولية تضع جميع الدول أمام مسؤوليتها التاريخية والإنسانية ولاسيما أعضاء مجلس الأمن في اتخاذ القرار بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضا: إدانات واسعة لـ"مجزرة الخيام" في رفح.. واعتراف إسرائيلي بالجريمة
وأكد العدالة والتنمية أنه تلقى بارتياح كبير قرار الدول الأوربية الثلاثة (إسبانيا، النرويج، إيرلاندا) الاعتراف بدولة فلسطين ابتداء من يوم 28 ماي من هذه السنة، وهو الاعتراف الذي ينضاف إلى 144 دولة عضو بالأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية، مما يعني المزيد من عزلة دولة الاحتلال الصهيوني وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أصرت على استخدام حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن ضد منح دولة فلسطين العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة.
وتعرف المغرب تحركات شعبية متنامية منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي مناصرة للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإسقاط التطبيع مع الاحتلال.
ومساء أمس الأحد، استشهد أكثر من 35 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي مدينة رفح.
وهذه المنطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها "آمنة" ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء قصفها بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم البري برفح فورا.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
إقرأ أيضا: مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال قرب خيام النازحين غرب رفح (شاهد)
وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي الفلسطينية المقاومة المغرب فلسطين مقاومة تضامن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار محکمة العدل الدولیة الاحتلال الصهیونی الجنائیة الدولیة العدالة والتنمیة الأمانة العامة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نشطاء تونسيون يتوجهون إلى المحاكم الدولية لمواجهة الاستبداد في بلادهم
نظّمت جمعية ضحايا التعذيب (AVTT) واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) ندوة صحفية، في النادي السويسري للصحافة بجنيف، تحت عنوان: "الرهانات القانونية والديمقراطية في تونس: مواطنون يلجؤون إلى العدالة الدولية".
شهدت الندوة الكشف عن دعاوى دولية غير مسبوقة رفعها نشطاء تونسيون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي" والانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الدعاوى الدولية وأهدافها
تتعلق هذه الدعاوى بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان والأخرى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث تثير بشكل رئيسي انتهاكات حقوق الإنسان وغياب ضمانات الحق في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى المسّ بحق المشاركة السياسية لكل مواطن في إدارة شؤون بلده.
وأوضح الأستاذ بلغيث، محامي المُدّعين، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار التقاضي الاستراتيجي الدولي كأداة نضالية لاستعادة دولة القانون وإنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وقد أسّس المحامي محاضرته على ثلاثة محاور رئيسة:
المحور الأول ـ المناخ ما قبل الانتخابات
تم التنديد خلال الندوة بالمراسيم الرئاسية التي قيدت الحريات وهدّدت استقلالية القضاء، مثل حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب واستبداله بمجلس مؤقت يعينه الرئيس قيس سعيد، الذي منح نفسه صلاحيات مطلقة لعزل القضاة دون ضمانات قانونية، مع إحالة آلية أمام هيئات جزائية. ولفت المحاضر إلى استمرار منع قضاة حازوا على قرارات قضائية بوقف التنفيذ من ممارسة عملهم حتى اليوم، ودور القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية في اضطهاد مرشحين محتملين ومعارضين.
كما أشار إلى المرسوم 54/2022 الذي أُستخدم لقمع الحريات الإعلامية وفرض الرقابة الذاتية، مما خلق مناخ خوف وترهيب في المجتمع.
المحور الثاني ـ الإطار القانوني
تناول الأستاذ بلغيث تشويه القانون الانتخابي عبر مراسيم رئاسية عدة، ومخالفات دستورية متعددة شملت: انتهاك مرجعية الدستور (2014 و2022)، تجاهل مبدأ تراتبية القوانين بإصدار مراسيم تلغي أو تعدل قوانين وأحكام دستورية، إلغاء آليات الرقابة القضائية على النصوص الرئاسية، عدم احترام قرارات المحاكم الوطنية والدولية ذات الصلة، تغييرات مفاجئة في جدول الانتخابات وتعديل اختصاصات المحاكم المكلفة بالنزاعات الانتخابية بما يخدم السلطة التنفيذية.
المحور الثالث ـ خروقات الهيئة الانتخابية
انتقد المحامي الإجراءات الشكلانية التي اتبعتها الهيئة الانتخابية المعينة من الرئيس، والتي أدت إلى استبعاد عدد من المرشحين بطرق غير قانونية، ورفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري التي ألزمت بإعادة ترشيح بعض المرشحين. كما أشار إلى الحملات الانتخابية المحدودة والمضايقات الأمنية ضد بعض المرشحين، وعدم وجود مراقبين مستقلين، مما يثير الشكوك حول نزاهة النتائج.
وأكد على وجود عزوف انتخابي كبير كشف "أسطورة شعبية" الرئيس المترشح، على الرغم من إعلان الهيئة فوزه بنسبة ساحقة.
الرد على الاتهامات والتطلعات المستقبلية
في الإجابات عن أسئلة الحضور، نفى الأستاذ بلغيث صحة الادعاءات المتعلقة بالتدخل الأجنبي، مؤكداً أن التقاضي الدولي هو ممارسة طبيعية لالتزامات الدولة واحتراماً لسيادتها، وينافي دعاوى النظام الشعبوي.
وأشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم الدولية يمثل شكلاً من أشكال العدالة، وإن كان جزئياً، ويعتبر خطوة استباقية في مسار العدالة الانتقالية، لا ينتظر الضحايا فيها استعادة دولة القانون. كما أن انسحاب تونس من الإعلان الخاص بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية يؤكد تأثير أحكام المحكمة على النظام القائم.
دعت الجمعيات الحقوقية ضحايا الانتهاكات في تونس إلى تقديم شكاوى للمحكمة الإفريقية قبل أبريل 2026، معلنة عن الطعن الذي قدّمه الأستاذ بلغيث في قرار الانسحاب أمام المحكمة الإفريقية.
وفي ختام الندوة، شدد المحامي على أهمية تذكير التونسيين بعدم شرعية سلطة قيس سعيد التي تمثل الثورة المضادة، معرباً عن أمله في عودة المسار الديمقراطي التونسي مستفيدين من دروس الماضي.