وزيرة الانتقال الطاقي تقول إن تصاميم مشروع خط الغاز المغربي- النيجيري "قد انتهت"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الدراسات الخاصة بمشروع الغاز المغربي النيجيري متواصلة كاشفة عن تقدم هذا الملف.
وأكدت الوزيرة الثلاثاء، خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المشروع بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل لأنبوب الغاز.
وأشارت الوزيرة إلى الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، حيث تم الاشتغال على تحديد المسار الأمثل للأنبوب، أما ما تبقى فهو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي ».
واتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب في 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوربا.
وذكر المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب من المتوقع اتخاذه العام المقبل.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نحو 25 مليار دولار، وأن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.
كلمات دلالية المغرب حكومة غاز نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة غاز نيجيريا
إقرأ أيضاً:
طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn
— North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
إعلانأبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية. تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب