رصد 300 مليون درهم لتمويل مشاريع التأهيل الحضري بمدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تم رصد اعتمادات مالية بقيمة تناهز 300 مليون درهم لتمويل مشاريع تهيئة الفضاءات العمومية والتأهيل الحضري لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز بمدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتشكل هذه المشاريع موضوع 8 اتفاقيات شراكة صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالإجماع خلال دورته العادية المنعقدة مؤخرا، وتجمعه بوزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وولاية الجهة، ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات المعنية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
بمدينة تطوان، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 110 مليون درهم على مدى سنتي 2024 و 2025 لتهيئة ساحات المستشفى الجهوي والمركب الرياضي ومسرح دار مورسيا والقطب الفلاحي الغذائي وجنبات عدد من المحاور الطرقية الرئيسية، إلى جانب هيكلة عدد من الأحياء ناقصة التجهيز.
بينما بمدينة طنجة، فسيتم تعبئة 100 مليون درهم لتمويل الشطر الثاني من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري من خلال تعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان وتقوية تبليط الأرصفة تحسين انسيابية حركة السير والعناية بالواجهات.
وباستثمار يصل إلى 20 مليون درهم، سيستفيد 13 حيا بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق من مشاريع تأهيل لمواجهة سلبيات الضغط العمراني والنمو السريع الذي تشهده هذه المدن، لاسيما ما يتعلق بتقوية البنية التحتية الطرقية وتحسين المشاهد العمرانية عبر العناية بواجهة البنايات.
كما سيتم على مستوى إقليم العرائش تعبئة 17 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل الطرق الحضرية والإنارة العمومية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإحداث المساحات الخضراء بعدد من الأحياء التابعة لجماعتي العرائش والقصر الكبير، فيما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 14 مليون درهم لتمويل مشاريع مشابهة على مستوى مدينة الحسيمة.
أما بمدينة شفشاون، فستتم تعبئة 14 مليون درهم لإنجاز أشغال تهيئة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، لاسيما ما يتعلق بتحسين السير والجولان من خلال بناء موقف سيارات مغطى بسعة تصل إلى 277 سيارة، وهو المشروع الذي يعول عليه من أجل تحسين الجاذبية السياحية للمدينة وتعزيز المداخيل الذاتية للجماعة.
وبغلاف مالي يصل إلى 13 مليون درهم، سيتم تمويل أشغال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز وتوحيد صباغة واجهات البنايات والأبواب والنوافذ ببعض الاحياء بمدينة وزان، فيما سيتم توجيه الغلاف المالي المخصص لإقليم الفحص أنجرة والبالغ 10,5 مليون درهم لتمويل أشغال تأهيل شبكة التطهير السائل وربط المنازل بالشبكة وبناء محطة للضخ بالجماعة الترابية ملوسة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره