واشنطن توافق على بيع مروحيات "بلاك هوك" للسويد والنمسا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على بيع مروحيات "بلاك هوك" للسويد بقيمة 900 مليون دولار وللنمسا بقيمة 1.05 مليار دولار.
وجاء في بيان للوكالة أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية للخارج: مروحيات يو إتش-60 إم بلاك هوك وعناصر لوجستية مرافقة لزوم حكومة السويد، بتكلفة تقدر بـ900 مليون دولار".
وذكرت الوكالة في بيان آخر أن "وزارة الخارجية وافقت على على مبيعات عسكرية للخارج: مروحيات يو إتش-60 إم بلاك هوك وعناصر لوجستية مرافقة ودعم برمجي لحكومة النمسا، بتكلفة تقدر بـ1.05 مليار دولار".
وبحسب بيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، كانت السويد قد طلبت شراء 12 مروحية "يو إتش-60 إم بلاك هوك"، و30 محركا من طراز "T700-GE-701D"، و17 منظومة إنذار صاروخي مشترك من طراز "AN/AAR-57"، ومعدات أخرى.
وكانت حكومة النمسا قد طلبت شراء 12 مروحية "يو إتش-60 إم بلاك هوك"، و26 محركا من طراز "T700-GE-701D"، و15 منظومة إنذار صاروخي مشترك من طراز "AN/AAR-57"، ومعدات أخرى.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي البنتاغون طائرات حربية مروحيات واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية من طراز
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.