أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.

وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6 % خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.

وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.

وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.

وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.

وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.

ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی دولة الإمارات تریلیون درهم خلال عام 2023 العام 2022 فی مؤشر عام 2022

إقرأ أيضاً:

البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية.. استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 32383 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 40418 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14534 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 9722 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13157 نقطة.

نتائج أعمال بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

قطاع الموارد الأساسية

حققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن تحقيق مبيعات بقيمة 638.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 694 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة نمو 92%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 29.1 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 13.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 310%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، مبيعات بلغت 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، مقابل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 811.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 102.3 مليون جنيه، وذلك نتيجة زيادة قيمة إيرادات المبيعات بقيمة 1.8 مليار جنيه، وزيادة مكاسب تقييم استثمار عقاري بقيمة 126 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 732 مليون جنيه، وخسائر فروق العملة 511 مليون جنيه.

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ

حققت شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي»، مبيعات بلغت 2.251 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.282 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 10.5 مليون جنيه مقارنة مع 153.3 مليون جنيه.

قطاع خدمات النقل والشحن

حققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس»، إيرادات نشاط بلغت 736 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 414.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 204.6 مليون جنيه مقارنة مع 62 مليون جنيه.

وحققت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 5.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 12.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 11.4 مليون جنيه مقارنة مع 526.3 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%

زيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024

«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية

مقالات مشابهة

  • تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة طغت على تفاؤل المحادثات مع الصين
  • روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
  • انخفاض أسعار النفط وارتفاع الأسهم في التعاملات الآسيوية
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
  • البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
  • البناء يقود النمو الاقتصادي في مايو.. المستثمرون السعوديون يتجهون نحو القطاعات غير النفطية
  • صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%