انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد زامبيا بأكادير
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب زامبيا التي ستقام يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالملعب الكبير بمدينة أكادير؛ ستنطلق ابتداء من يوم الجمعة31 ماي 2024 ، بداية من الساعة العاشرة صباحا عبر المنصة التالية: www.frmf.ma.
وكشفت الجامعة في بلاغ لها أنه يمكن سحب هذه التذاكر بالمدن التالية بداية من يوم الاثنين 3 يونيو 2024:
– مدينة أكادير ونواحيها:
• الملعب البلدي الدشيرة؛
• الملعب البلدي أيت ملول؛
• المركز الثقافي بيزيكا / حي المحمدي؛
• الملعب البلدي بنسركاو؛
• ملعب تيكيوين؛
– مدينة الدار البيضاء:
• القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس؛
– مدينة الرباط:
• قاعة ابن ياسين؛
– مدينة مراكش:
• ملعب الحارثي؛
وستفتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:
– من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال؛
– من الساعة الثانية والنصف زوالا إلى السابعة ليلا؛
وحددت اللجنة المنظمة أثمنة بيع التذاكر:
* الدرجة الأولى: 120 درهم.
* الدرجة الثانية: 80 درهم.
* الدرجة الثالثة: 50 درهم.
ملحوظة:
* ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك.
* ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.