بوابة الوفد:
2025-05-12@02:17:55 GMT

مجازر غزة وأكذوبة حقوق الإنسان!!

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

بعد مرور أكثر من 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية لأهل غزة، وارتكابها أبشع المجازر الوحشيه الجماعية على النازحين الفارين من الموت الى حد إشعال النيران فى مخيمات رفح الفلسطينية، وحرق الأطفال والنساء جهارا نهارا، وحتى الأحياء يموتون جوعا، وعجز كل جهود الإنقاذ فى وقت جمود عجيب للمجتمع الدولى وشلل تام لكل الكيانات الحقوقية فى الغرب والمساعى الإنسانية أمام الغطرسة الصهيونية، فى وقت تنشط فيه جمعيات حماية حقوق الحيوانات الضالة، من قسوة الإنسان وياللعجب، فأين أقلام وأبواق السادة أبطال محترفى ضرب التقارير باسم حقوق الإنسان أو مدعى وهم الحفاظ على الحقوق والحريات للبشر على الأرض سواء الاتحاد الاورربى وأخواتها؟!، سقطت كل الأقنعة الداعيه لشعارات حقوق الإنسان، وبالرغم من تداعيات وخطورة اجتياح رفح التى يتكدس فيها 1.

4 مليون شخص معظمهم من النازحين الهاربين من جهنم غزة، بمثابة شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، وتطاير آلاف جثث الموتى العزل هنا وهناك انهارت كل الأنظمة التى تتباهى بل تتراقص ليل نهار على نغمات أسطورة الحريات، وسقطت فى وحل كافة الانتهاكات التى عصفت بمنظومة حقوق الإنسان، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بدعم وتأييد الحماقة الامريكية بحق الشعب الفلسطينى هى واحدة من أبشع جرائم القرن الواحد والعشرين، وقد انهال الدعم الغربى المطلق للاحتلال، والذى حمل فى طياته نوايا خبيثة وواضحة بإعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مجازر وحشية الأمر الذى يكشف زيف الشعارات الكاذبة للحريات التى يتغنى بها الغرب فى امريكا وأوربا، وانكشف كذبهم ودجلهم على شعوب العالم أجمع، وفضحتهم تلك الجرائم فى حق الإنسانية وكل مواثيق ومبادئ وعهود أبسط أدبيات حقوق الإنسان، مشاهد دمويه تتكرر وبطريقة وحشية قذرة واستفزازية مسيئة لكل أبناء الإنسانية، تارة يتم التصفية الجسدية للشخص أمام أهله أبوه أمه وزوجته وأولاده وكل أقاربه وبكل همجية ووحشية،وتارة بأقتحام البيوت دون مراعاة خصوصية تلك البيت وحرمة أهله ، وتارة بتأمين العوائل وجمعهم فى مكان واحد ثم الغدر بهم وقتلهم بدم بارد..وتارة اخفاء جثث القتلى الذين يتم تصفيتهم فى الشوارع حتى تتحلل وتتعفن بعد تشويه صورهم حتى لا يتم التعرف عليهم وسرقة اعضائهم الحيوية وبيعها، وتارة إهانة من يتم أسرهم واعتقالهم وخلع ملابسهم والتعامل معهم بوحشية وهمجية تفتقر إلى أدنى مستوى الإنسانية فضلا عن الاخلاقية، ويتم تصوير تلك المشاهد دون مراعاة لمشاعر المسلمين والضمير العالمي، حتى انتهت بحرق الأطفال حتى التفحم وغيرها الكثير من الانتهاكات الجسيمة، وباختصار القول «أنهم  ارتكبوا كل الجرائم البشعة التى حدثت فى تاريخ الانسانية وكل مواثيق وعهود بروتوكولات العالم، بعد تدمير كل مظاهر الحياة وبشكل عبثى انتقامى نازى، وحرق مزارعهم الخضراء من أجل تحقيق هدف التهجير لهم من أرضهم ونفيهم إلى دول اخرى كلاجئين فى رفح أو سيناء مخطط شيطانى لحلم الدولة اليهودية من النيل الى الفرات. فتبا لهذا العالم الغربى الهمجى المتوحش الذى لا تحركه عقيدة ولا دين ولا اخلاق ولا قيم ولا ضمير ولا حتى إنسانية، وتبا لمن يصدقهم  من العرب والمسلمين ومن لا زال منخدعا بهم وبحضارتهم المتوحشة. 
إن قضية فلسطين لن تموت، لأنها عقيدة فى قلب كل عربى ومسلم، إن الناس يموتون فى سبيل العقيدة، وما ماتت عقيدة قط من أجل حياة إنسان
‏اللهم انصرهم وكن معهم وأيدهم بتأييدك. وعند الله تجتمع الخصوم ،الحكومات العربية، اصحاب القرار، 
أصحاب المعالى والسمو والسادة سيطول وقوفكم امام الله.. فأكثر ما يؤلم الضحيةَ ليس قسوة الجلّاد ووحشيته بل صمت المتفرجين. 
اعتدنا على أخبار ما يحصل لإخواننا فى فلسطين...
إبادة جماعية وحصار، الصهاينة الظلمة يتحدون العرب والمسلمين أن يعملو اى شيء واقصى طاقتهم تنديد المهم ما نلاحظه من سفه وجهل وغباء الشعوب بإنتشار الأعلام والمظاهرات فى بلدان العرب والمسلمين، وكل هذا خزى وعار عليهم، اخبرونى ماذا عملوا بمظاهراتهم البلهاء ورفعهم للأعلام فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. وتحذر الأمم المتحدة التى تكتفى هى الأخرى بالبيانات، من أن أفعال إسرائيل ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنه إن لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعالة لوقف هذه المجازر وحماية المدنيين، سوف تقوم الكارثة وكفى، ويظهر هذا التباين الصارخ مدى الانتقائية والمعايير المزدوجة فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث تسرع الدول لحماية البعض، بينما تترك البعض الآخر فريسة للظلم والاضطهاد.
سكرتير عام إتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
MAGDA [email protected]
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومات العربية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.

واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.

وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال.

كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المائة في القطاع الحكومي و48 في المائة في القطاع الخاص و48 في المائة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.

كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي.

وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق “سهل” الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.

وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.

وشدد على أن دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني.

ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.

مقالات مشابهة

  • شرطة عجمان تشيد بجهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
  • مذكرة تفاهم بين "حقوق الإنسان" والأمم المتحدة لتنفيذ برامج تدريبية
  • 25 حالة انتحار في ذي قار خلال الربع الأول من 2025
  • وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور سلطنة عمان
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة
  • قومي حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يناقشان البروتوكولات الدولية
  • وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تستعرض اختصاصاتها المستقلة
  • الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
  • منظمة الهجرة تدرب موظفي داخلية الدبيبة على منع انتهاكات حقوق الإنسان