أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.

وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.

وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.

وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.

وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.

وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.

جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

شرطة تعز تنفذ حملة أمنية لضبط الأسعار ومطالبات بضبط الشركات التجارية

نفذت إدارة شرطة محافظة تعز، السبت، حملة أمنية موسعة لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة.

 

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، أن الحملة تهدف إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يتواكب مع الانخفاض الحاصل في سعر صرف العملات الأجنبية، ومكافحة حالات التلاعب بالأسعار التي تضر بالمواطنين وتثقل كاهلهم.

 

وشملت الحملة نزولاً ميدانياً إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومخاطبة التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة.

 

وأكدت شرطة تعز استمرارها في تنفيذ هذه الحملات، بالتعاون مع الجهات المختصة، للحفاظ على الاستقرار التمويني والتجاري في المحافظة.

 

ويطالب المواطنون، بضبط الأسعار من قبل الشركات الكبرى التجارية، قبل صغار التجار ومن ثم الإنتقال إلى الأسواق المحلية، بالتزامن مع تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.


مقالات مشابهة

  • توزيع 47 سيارة إسعاف ضمن مشروع الإسعاف القومي بدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية
  • المركزي الليبي يعلن جاهزية منصة حجز العملة الأجنبية
  • شرطة تعز تنفذ حملة أمنية لضبط الأسعار ومطالبات بضبط الشركات التجارية
  • آي صاغة: الذهب يتعافى بعد خسائر يوليو.. وتراجع الدولار يعزز الآمال في زيادة الطلب
  • الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
  • المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
  • حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات
  • كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم