أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.

وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.

وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.

وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.

وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.

وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.

جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة البترول تعاقدت مع 3 سفن لتغييز الغاز منذ فترة لربطها بالشبكة القومية. 

وأوضح محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، تقديم عزة مصطفى، أنه تم ربط احد تلك السفن بالفعل بالشبكة القومية.

 السفينة الثانيةالحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر المواد البتروليةرسالة هامة من الحكومة للمواطنين حول احتياطيات المواد البتروليةرئيس الوزراء: خطة تحرك لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغازإصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية داخل بنزينة بالعاشر من رمضان

وتابع متحدث الحكومة، السفينة الثانية سيتم ربطها بالشبكة القومية قبل نهاية الشهر الجارى والسفينة الثالثة فى الشهر الأول من يوليو القادم. 

ولفت متحدث الحكومة، أن وزارة البترول قطعت الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية ومصانع الأسمدة لحين ربط الشحنات الجديدة بالشبكة القومية، ولذلك طبقا لخطة الطوارئ المعدة مسبقا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعى

وأوضح متحدث الحكومة أنه بعد ربط الثلاث سفن لتغييز الغاز سيتم ضخ غاز بكمية ضعف الكمية التى كانت تضخ العام الماضى.

طباعة شارك الحكومة الغاز المصانع اخبار التوك شو صدى البلد

مقالات مشابهة

  • القنصل العام لجمهورية السودان باسوان يتوقع تزايد حركة العائدين الى البلاد عقب عطلة العيد عبر المنافذ البرية
  • تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة
  • إدارة المدينة الصناعية بحسياء تبحث مع المصرف التجاري تفعيل مكتبه فيها
  • المصرف المتحد: التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل يتخطى 3 مليار جنيه
  • علّان يتوقع أسعار قياسية للذهب اذا ما استمرت الاضطرابات في المنطقة
  • ترامب يتوقع اتفاقًا قريبًا بين إيران وإسرائيل: “السلام قادم”
  • نمو الناتج المحلي للإمارات 4% مسجلًا 1.77 تريليون درهم في 2024
  • متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية
  • الصبحان يتوقع الفائز في بطولة الكأس الذهبية.. فيديو
  • إدارة ترامب تتراجع.. توقف احتجاز فئات من المهاجرين في القطاعات الحيوية