هل هناك علاقة بين الإسهال ومرض السكر.. حسام موافي يوضح.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج مرض السكر ليس روشتة علاجية فقط بل هو عبارة عن نظام حياة، موضحا أن علاج السكر عبارة عن 3 أشياء وتتمثل في، «أدوية علاجية- ممارسة الرياضة- نظام غذائي».
وقال موافي خلال برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك نوعين لمرض السكري، موضحًا أن النوع الأول من مرض السكر يتم علاجه بالإنسولين.
وتابع: مريض السكر لا يوجد لديه طبيعة سليمة ويعاني عادة من الإصابة بالإسهال أو الإمساك، كما أن مريض السكر عرضة لالتهابات الكلى، حيث يعد مرض السكر مادة دسمة للميكروبات.
وأوضج موافي، أن هناك 3 احتمالات للإصابة بالإسهال، وتتمثل في «ميكروب في الجسم- التهاب الأعصاب الطرفية- تصلب الشرايين».
وأكمل: مريض السكر يحتاج لنظام غذائي يتم وضعه وفق طبيب مختص، وكل وجبة لا بد أن تحتوي على عدد سعرات حرارية معينة، ولابد من تقسيم النظام الغذائي على مدار اليوم لـ3 وجبات أو 5 وجبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحالات الحرجة الانسولين الدكتور حسام موافي الاسهال التهابات
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام