عقوبات أميركية وأوروبية على إيران بسبب طائراتها المسيرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي اليوم الجمعة عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الدفاع وكيانات مرتبطة بصناعة المسيرات الإيرانية.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف كيانات تتهمها بتمكين برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك في أحدث مسعى من واشنطن إلى تعطيل إنتاج ونشر الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.
وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "تحرك اليوم يعزز التزامنا بتعطيل إنتاج إيران ونشرها طائرات مسيرة قاتلة تواصل روسيا استخدامها ضد أوكرانيا ووكلاء إرهابيون إقليميون ضد قواتنا"، وفق تعبيره.
وأضاف أن وزارة الخزانة "ستواصل فرض تكاليف على من يسعون إلى شراء مكونات تحتاج إليها إيران في برنامجها للطائرات المسيرة وتمكين شحن هذه الأسلحة لجهات مزعزعة للاستقرار حول العالم".
وتتهم واشنطن وكييف طهران بتوريد الآلاف من طائرات شاهد الانتحارية المسيرة إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتُستخدم الطائرات المسيرة في إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية البعيدة عن خطوط المواجهة.
وقالت الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على 4 كيانات تنتج أجزاء ضرورية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي في منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وأضافت الوزراة أن "أفشين خواجة فرد" وهو رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية يشرف على جهودها لإنتاج طائرات مسيرة وصواريخ.
وبموجب قرار اليوم الجمعة، تُجمد أي أصول أميركية تابعة للخاضعين للعقوبات ويُحظر الأميركيون بصورة عامة من التعامل معهم. ومن يشتركون في معاملات بعينها معهم يخاطرون أيضا باستهدافهم في العقوبات.
في سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري ردّا على قيام طهران بإرسال صواريخ ومسيّرات تستخدم ضد إسرائيل وأوكرانيا.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في بيان إن خمسة مسؤولين إيرانيين آخرين وكيانين بما في ذلك شركة تقوم بتسويق مكونات المسيرات تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
ويتهم الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين والكيانات بالتورط في برنامج إنتاج المسيرات الإيراني أو بتنظيم وتسهيل عمليات نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى موسكو لشن هجماتها في أوكرانيا أو إلى ما يعتبره "جماعات مسلحة تهدد السلام والأمن" مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني.
وتنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات. ويُحظر أيضا دفع الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الكيانات والأفراد المستهدفين.
وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 227 فردا في إيران إضافة إلى 42 كيانا، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الطائرات المسیرة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين