36 شخصا من قطاع غزة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
#سواليف
قال #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، إن 36 شخصا من قطاع #غزة لقوا حتفهم في #مراكز_الاحتجاز_الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وبحسب 100 شهادة لمعتقلين #فلسطينيين من #غزة، مفرج عنهم من #السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، أبرز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 42 شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد #المعتقلين من غزة.
والأسبوع الماضي، عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة أولى للنظر في الالتماس المقدّم من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، أطباء من أجل حقوق الإنسان، “هموكيد” المركز للدفاع عن الفرد، جمعية مسلك ومركز عدالة، ضد التعديلات المطروحة على ما يعرف بقانون المقاتلين غير الشرعيين.
مقالات ذات صلة الجوع يقتل طفلا جديدا في غزة.. وتحذير من عودة المجاعة (شاهد) 2024/06/01ويرى الملتمسون أن الأسئلة التي طرحها القضاة الإسرائيليون، خلال الجلسة، تشير إلى أنه حتى نظام القضاء الإسرائيلي يدرك أن الانتهاكات التي يرتكبها قانون “المقاتلين غير الشرعيين” ضد حقوق الإنسان الأساسية صارخة. كما تظهر هذه الانتهاكات بشدة في ضوء البيانات التي كشفت عنها الدولة في ردّها على الالتماس، والتي تظهر أن حوالي 40٪ ممن تم تعريفهم كـ “مقاتلين غير شرعيين” أطلق سراحهم، ما يعني أن اعتقالهم كان تعسفياً ودون أيّ مبرر.
والشهر الماضي، نشر موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا بعنوان “مقيدون ومعصوبو الأعين ومحتجزون بالحفاضات: مبلغون إسرائيليون يكشفون تفاصيل الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مركز اعتقال غامض“، كشف فيه مطلعون وعاملون في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، عن انتهاكات واسعة وغير إنسانية بحق الفلسطينيين هناك، أبرزها التعذيب، وليس أقلها الإهمال الطبي.
وأكد أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المحتجزين حدثت في معتقل “سدي تيمان” بناءً على شهادة عدد ممن عملوا في المعتقل الذين أكدوا تعرّض المعتقلين للتعذيب والإهمال الطبي والاحتجاز في ظروف قاسية حيث يُحرمون من الحركة والكلام.
وذكر التقرير أن إسرائيليًا يعمل في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب الإسرائيلية رأى مشهدًا يقول إنه لا يزال يطارده: صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطون بسياج شائك، ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم ثقيلة تحت وهج الأضواء الكاشفة.
وأبرز الأورومتوسطي في وقت سابق تعرض المعتقلين الفلسطينيين للاحتجاز وتمديد الاحتجاز دون عرضهم على الجهات القضائية أو أي من الإجراءات القانونية الواجبة، على نحو يخالف القوانين الدولية ذات العلاقة، حيث كانوا يُحتجزون ويعذبون في قواعد عسكرية ومنشآت احتجاز إسرائيلية، بما في ذلك محتجزات سرية وغير رسمية، وتحديدًا تلك المقامة قرب حدود قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال غزة مراكز الاحتجاز الإسرائيلية فلسطينيين غزة السجون المعتقلين
إقرأ أيضاً:
تحقيق للوموند يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بمالي
يكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" ومنظمة "Forbidden Stories" وشركاء إعلاميون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعة فاغنر الروسية ضد المدنيين قبل مغادرتها مالي، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز السري والتعذيب، الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
ويؤكد أن مدنيين، وغالباً من الفولان أو الطوارق وهي مجتمعات مرتبطة أكثر من غيرها بالجهاديين أو المقاتلين الانفصاليين، تم توقيفهم دون مذكرة قضائية، ثم تعرضوا للتعذيب على يد فاغنر في المعسكرات العسكرية المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“الله يرى كل شيء”: أب هندي يطالب بالعدالة بعد تبرئة 12 متهما بقتل ابنيه في مذبحة ضد المسلمينlist 2 of 2رئيس تحرير هآرتس: هل تعيش إسرائيل حتى عام 2040؟end of listويستعرض التحقيق شهادات مروعة لضحايا مثل "نومى"، وهو تاجر من قبيلة الفولاني في الخمسينيات من عمره، تم اعتقاله في قريته تولى في 31 يوليو/تموز 2024، وقد عُذب عذابا شديدا، بما في ذلك الخنق بالماء والحرق، وشاهد 5 رجال يذبحون أمامه.
وقد تم إطلاق سراحه بعد 4 أيام، لكنه لا يزال يعاني من صدمة عميقة، ويعيش "نومى" الآن لاجئا في موريتانيا، مثل عشرات الآلاف من الماليين الذين فروا من العنف.
ويكشف التحقيق عن وجود ما لا يقل عن 6 قواعد للجيش المالي (بافو، كيدال، نامبالا، نيافونكي، سيفاري، وسوفارا) حيث قامت فاغنر باحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني منذ أوائل عام 2022. بعض هذه القواعد كان في السابق مخيمات لبعثة الأمم المتحدة في مالي، واستولى عليها الجيش المالي وفاغنر بعد انسحاب الأمم المتحدة في عام 2023. وثمة معلومات أن فاغنر تستخدم المخابئ ومستودعات الذخيرة القديمة لاحتجاز واستجواب المدنيين.
إعلانويصف التحقيق أنماطًا متكررة من التعذيب، بما فيها الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية والإغراق الوهمي والحرق والحرمان من الطعام والماء، ويذكر أن المعتقلين كانوا يُضربون "كما يضرب الكلاب"، وكانت الموسيقى تُشغل بصوت عالٍ لإخفاء صرخات المعتقلين.
ويبرز أن فاغنر، خلال فترة وجودها في مالي (ديسمبر/كانون الأول 2021-يونيو/حزيران 2025)، ارتكبت فظائع لا حصر لها، بما في ذلك عمليات الإعدام بالرصاص والإحراق وقطع الرؤوس، ويقدر أن المئات من الماليين، وخاصة من مجتمعات الفولان والطوارق، قد قتلوا على يد عناصر فاغنر.
ويوضح أن فاغنر كانت تجري عملياتها في استقلالية، وتعتقل الأشخاص في الميدان دون تدخل من القوات المسلحة المالية، كما يكشف عن قيام هؤلاء المرتزقة الروس بابتزاز المدنيين ومصادرة الأموال والمجوهرات، واحتجاز بعضهم مقابل فدية تصل أحيانا إلى 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو)، وأحيانا يقومون بتصفية الأغنياء لسرقة ممتلكاتهم مباشرة.
ويختتم التحقيق بشهادات أخرى لضحايا مثل "وانغرين" و"إسماعيل"، اللذين تعرضا لتعذيب وحشي واحتجاز في ظروف لا إنسانية. كما يشير إلى حوادث إطلاق نار على السجناء بعد إطلاق سراحهم، مما يشير إلى أن فاغنر كانت تستخدمهم كـ "صيد بشري" أو للتدريب على الرماية.
ولفتت لوموند في آخر التحقيق إلى أن السلطات المالية والروسية لم تستجيبا لطلبات التعليق على ما توصلت إليه الصحيفة وشركاؤها، وما ألقوا عليه الضوء من انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان ارتكبتها مجموعة فاغنر في مالي، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان وتصاعد العنف في البلاد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران