«موازنة النواب»: 3 شرائح لن تطبق عليهم زيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التضخم هو العدو الأكبر للشعب المصري في الفترة الحالية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموازنة الجديدة تحتوي على دعم للخبز بـ 96 مليار جنيه.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الثلاث شرائح الدنيا في استخدام الكهرباء لن يقترب منهم أحد، وهم الأقل استهلاكًا، موضحا أن ارتفاع الكهرباء بنسبة 30% أمر معقول بالنظر إلى تكلفة إنتاج الكيلو وات، حيث إنها تزيد عن جنيهين، كونها تحتاج غاز ومازوت بـ 15 مليار دولار شهريا يتم تحصيل ثلثهم فقط.
وأشار النائب، إلى أن هناك فاقد كبير من الكهرباء بحسب تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحا أن هناك مشكلة تكمن في التهرب من دفع المستحقات من قبل بعض المستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء أسعار الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.