"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن صدمة جديدة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "صدمة جديدة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي".
وقال التقرير: "صدمة جديدة تلقاها الاقتصاد الفرنسي بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013، الوكالة عزت قرارها إلى تدهور وضع الموازنة الفرنسية في ظل تزايد عبء الدين والانقسام السياسي ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع دين الحكومة الفرنسية إلى 112% من الناتج المحلي بحلول عام 2027".
وأضاف: وردا على قرار ”ستاندرد آند بورز قال وزير المالية الفرنسي إن خفض التصنيف هو ثمن الانفاق الحكومي الكبير خلال جاءه كورونا لإنقاذ الشركات وحماية الأسر فضلا عن تداعيات أزمة التضخم".
وأكد الوزير أن خفض التصنيف لن يكون له أي تأثير على الحياة اليومية للفرنسيين، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه باريس تحديا متزايدا لاحتواء الديون بعد أن تجاوز العجز العام الماضي الأرقام المخطط لها وسط نمو ضعيف وعائدات ضريبية مخيبة للآمال.
وبعد سنوات من الإنفاق الكبير لمواجهة الأزمات الاقتصادية تعمل باريس على لجم المصروفات حيث خفضت الإنفاق في إبريل الماضي للمرة الثانية خلال العام الجاري إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الفرنسي وكالة ستاندرد آند بورز الموازنة الفرنسية وزير المالية الفرنسي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»