بالفيديو| تخفيضات تصل إلى 40%.. ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن الأسعار داخل الشركة تقل عن السوق بالخارج من 30 إلى 40%، مشيرًا إلى أن هناك لحوم سوداني ب185 جنيها ولحوم بلدي ب335، و335 لحوم ضاني مستورد ، و360 جنيها للحوم الضاني البلدي.
وأضاف "السعدني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن اللحوم لدي الشركة أمنة تماما، موضحا أن كميات كبيرة من اللحوم يتم ضخها، حيث أن هناك حوالي 10 ألاف رأس في توشكي، و5 الاف رأس في سفاجا، و7500 رأس علي حدود السودان جاهزة.
وتابع، أن هناك حوالي من 25 إلى 30 ألف رأس ماشية، كما أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميًا لحوم بكميات كبيرة، حيث أنه بالأمس تم ضخ حوالي 60 طن واليوم متوسط حوالي 75 طن، وسنصل قبل عيد الأضحى إلى 140 إلى 150 طن لحوم ما بين لحوم سودانية ولحوم طازجة.
وأكد "السعدني" أن اللحوم أمنة تمامًا وهناك لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية موجودة في بلد المنشأ والمحاجر داخل مصر للكشف عن الأبقار في السودان وجيبوتي وفور وصولها للمحاجر يتم الكشف مره أخرى وشحنها عقب ذبحها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللحوم عيد الأضحى الهيئة العامة للخدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
غش وذبح سرّي بالدار البيضاء بعد قرار ملكي حكيم: من يبيع لحوم الحمير للمغاربة؟.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أجواء استثنائية هذا العام، قرر جلالة الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى، في خطوة نادرة لكنها ضرورية، جاءت حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل موجة جفاف غير مسبوقة ونقص حاد في رؤوس الأغنام. القرار الملكي لاقى ترحيبًا عامًا واعتُبر خطوة حكيمة تصب في مصلحة البلاد على المدى البعيد، لكنه وللأسف، فتح الباب أمام ممارسات مشينة من بعض الجزارين ومعدومي الضمير، خاصة في مدينة الدار البيضاء.
فقد كشفت مقاطع فيديو صادمة، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوّية تتعلق بذبح الحمير والبغال وبيع لحومها على أنها لحوم بقر أو غنم. وتُظهر هذه المقاطع بوضوح بقايا عظام ورؤوس حمير وبغال، ملقاة في أماكن مظلمة ووسط ظروف صحية كارثية، يُعتقد أنها مذابح سرية أو عشوائية في ضواحي البيضاء.
المشاهد لم تكن فقط صادمة، بل كشفت عن مدى استهتار بعض التجار بصحة وسلامة المواطن المغربي. استغل هؤلاء الأفراد قرار إلغاء الأضحية والطلب المتزايد على اللحوم خلال هذه الفترة، وبدأوا في تسويق لحوم مغشوشة بأسعار مرتفعة، في أسواق تعرف أصلًا ضعفًا في الرقابة وانفلاتًا في المعايير الصحية.
شهدت بعض أحياء المدينة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم، حيث تجاوز الكيلوغرام 140 درهمًا، رغم توقف العرض الطبيعي للأضاحي. ومع انعدام الثقة، صار المواطن في حيرة: إما أن يشتري لحمًا مشكوكًا في مصدره، أو يُعرض عن الشراء بالكامل، ما زاد من التوتر والغضب بين السكان.
الوضع في الدار البيضاء يثير تساؤلات كثيرة حول دور السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، في مراقبة هذه المجازر العشوائية، وكيف أمكن لهذه اللحوم الفاسدة أن تصل إلى موائد المواطنين دون رقابة فعلية. العديد من الأصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومعاقبة المتورطين بأقصى العقوبات، لأن ما حدث ليس مجرد مخالفة، بل جريمة تمس بصحة الناس، وثقة المواطن في مؤسساته.