السيسي يكلّف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
القاهرة- كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وزرائه مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدّمت الحكومة باستقالتها الاثنين3يونيو2024، في إجراء روتيني بعد انتخاب رئيس للبلاد.
ولا يلزم الدستور المصري الحكومة بتقديم استقالتها عقب تنصيب الرئيس المنتخب، ولكن اعتاد المصريون هذا الإجراء.
وأفاد بيان من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عن تقديم مدبولي "استقالة الحكومة" للسيسي الذي كلّفه مجدّدا "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميّزة".
وستواصل الحكومة الحالية تسيير الأعمال لحين تعيين الوزراء الجدد، بحسب البيان.
وأدّى السيسي في الثاني من نيسان/أبريل اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات، أمام مجلس النواب، بعد أن نال 89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.
وجاء في البيان أن على الحكومة الجديدة "الحفاظ على محدّدات الأمن القومي المصري في ضوء التحدّيات الإقليمية والدولية"، و"مواصلة الإصلاح الاقتصادي" في البلد الذي يتخطى عدد سكانه 106 ملايين يعيش ثلثهم على الأقل تحت خط الفقر.
وتمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.
وكانت حكومة مدبولي الحالية تشكّلت بعد فوز السيسي بولايته الرئاسية الثانية في العام 2018، وشهدت تعديلات وزارية عدّة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري