ترسية عقد مشروعين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا الأولى بدبي بـ 355 مليون درهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتكون من أفضل الشواطئ عالمياً، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ترسية عقدَين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا (1)، بطول 5.
يمثل المشروعان اللذان يستغرق إنجازهما 18 شهراً نقلةً نوعيةً في تصميم الشواطئ، حيث ستُنفذ تغييرات جذرية وفق خطط مستقبلية متكاملة ترمي إلى تغيير شكل الشواطئ وتعزيز بنيتها التحتية لتكون الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، والتي ستمثل وجهة سياحية ترفيهية جديدة لاستضافة الأعداد المتزايدة من روّاد الشواطئ، ومحبّي ممارسة الرياضات الشاطئية والمائية والسباحة الليلية، بما يوفر تجربة مثالية للمقيمين والسياح والزوار على حدٍ سواء على شواطئ دبي، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.
تندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة بمنطقتي الممزر وجميرا (1) ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، تماشياً مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، وتزويدها بمرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، ووفق أعلى المواصفات العالمية.
ويدعم المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033، الرامية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في جَودة الحياة، وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كمدينة نابضة بالحياة، وترسيخ موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة الشاطئية.
ويوفر المشروع نموذجاً عالمياً متفرداً في تصميم الشواطئ، وتعزيز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ، بما يواكب النمو السكاني والسياحي للإمارة حيث ستُجهّز الشواطئ ببنية تحتية شاملة من خدمات ومرافق مستقبلية متقدمة، أبرزها تخصيص أول شاطئ للسباحة الليلية 24/7 في منطقة ديرة بطول 300 متر، ومسار للمشاة يحاذي الشاطئين بطول 5 كم، ومسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 11 كم محاطة بالأشجار، إضافةً إلى إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر بطول 200 متر يُعد الأول من نوعه في الإمارة. وستُجهّز الشواطئ أيضا بمرافق صحية وخدمية عامة مثل دورات مياه ومناطق الاستحمام وغرف تبديل الملابس على امتداد الشاطئين مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن الراحة والخصوصية إلى جانب تخصيص 10 مناطق للألعاب الترفيهية وألعاب أطفال، ومناطق للرياضات الشاطئية والبدنية، وأخرى للشواء فضلاً عن الاستراحات الشاطئية، ومساحات للفعاليات الموسمية مع مداخل ومخارج مؤمنة إلى جانب توفير أكثر من 1400 موقف للسيارات والحافلات تضم مواقف مخصصة لشحن السيارات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى توفير محطات لمياه الشرب وشبكاتٍ للري، وتصريف مياه الصرف الصحي بطول يزيد عن 5 كم، وكذلك أنظمة أوتوماتيكية حديثة للري بهدف زيادة المسطحات الخضراء.
إلى جانب ذلك، سيزوّد الشاطئان بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تتمثل في صناديق أمانات متطورة وخدمات إنترنت Wi-Fi وشاشات إلكترونية، وتوفير خدمات الإنقاذ الشاطئي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال أكثر من 100 كاميرا حديثة مرتبطة بغرف التحكم المركزية في بلدية دبي وشرطة دبي لضمان تأمين أعلى درجات الأمان لمرتادي الشواطئ.
وسيتم طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية مميزة مثل، تأجير الأنشطة المائية، ومنافذ البيع والأكشاك التجارية، والمطاعم وماكينات الخدمة الذاتية لبيع المأكولات والمشروبات، والمساحات الإعلانية، والجلسات والمظلات الشاطئية.
وضمن خطة إمارة دبي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي في تنفيذها لمشاريعها التطويرية، سيتم رفع مناسيب تلك الشواطئ بما يعزز قدرتها على الاستجابة المرنة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، أحد أكبر التحديات التي تواجه المدن الساحلية في العالم، حيث ستُغذى بأكثر من نصف مليون متر مكعب من الرمال الشاطئية، وفقاً للدراسات الشاملة التي أجريت لحماية شواطئ الإمارة.
وسيجري تنفيذ المشروع في الشواطئ المذكورة بالتوازي مع إبقاء الشواطئ مفتوحة جزئياً للجمهور، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في مجال السلامة المهنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجمهور والصحة العامة، ويكفل لهم تجربة آمنة.
وتستهدف الخطة تطوير جميع الشواطئ بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إضافةً إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كم، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كم.
كما سيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع “كود دبي للبيئة المؤهلة”، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشواطئ العامة
إقرأ أيضاً:
صادرات صناعة الزرقاء ترتفع إلى 144 مليون دولار في تشرين الثاني
صراحة نيوز- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن صادرت صناعة الزرقاء ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى حوالي (144.0) مليون دولار مقارنة بحوالي (108.3) مليون دولار لنفس الشهر من عام 2024 لتشهد الصادرات تعافياً واضحا مقارنة بشهري تشرين الأول وأيلول الماضيين بنسب ارتفاع بلغت 15بالمئة و17 بالمئة على التوالي.
واستعرض حمودة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، تقرير الصادرات لأحد عشر شهراً الصادر عن غرفة صناعة الزرقاء حيث بلغ مجموع الصادرات التراكمي (1340.9) مليون دولار أميركي مقارنة مع (1409.3) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
وبين أن الصادرات إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة (14 بالمئة) لتبلغ ما مجموعه (548.7) مليون دولار أميركي مشكلة بذلك ما نسبته (41 بالمئة) من المجموع الكلي للصادرات خلال أحد عشر شهر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة ما مجموعه (483.1) مليون دولار أميركي، واحتل السوق العراقي المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت (230.6) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 25 بالمئة مقارنة بحوالي (184.4) مليون دولار أمريكي لنفس فترة المقارنة.
كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية التي جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ ما مجموعه (142.3) مليون دولار أميريكي مقارنة بحوالي (112.2) مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي، كما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت (46.6) مليون دولار أميركي مرتفعة بنسبة 120 بالمئة مقارنة بحوالي (21.2) مليون دولار لنفس فترة المقارنة.
وأفاد بأن صادرات صناعة الزرقاء إلى أسواق دول أميركا الشمالية شكلت ما نسبته (45 بالمئة) من المجموع الكلي للصادرات بقيمة بلغت (601.8) مليون دولار أميركي منخفضة بنسبة بلغت (16 بالمئة) مقارنة مع (715.2) مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات إلى السوق الأميركي ما مجموعه (577.6) مليون دولار أميركي مقارنة بحوالي (679) مليون دولار أميركي.
وأضاف أن قيمة الصادرات الى الدول الآسيوية غير العربية بلغت ما مجموعه (88.10) مليون دولار أميركي خلال أحد عشر شهر من عام 2025 مشكلة بذلك ما نسبته (7 بالمئة) من قيمة الصادرات الكلية مقارنة مع (92.8) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي منخفضة بنسبة (5 بالمئة)، أما فيما يتعلق بالصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي فقد شكلت ما نسبته (3 بالمئة) من قيمة الصادرات الكلية وبقيمة اجمالية بلغت (38.50) مليون دولار أميركي، منخفضة بنسبة بلغت (39 بالمئة) مقارنة مع (63.0) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من عام 2024.
كما بلغت قيمة الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية ما مجموعه (2.50) مليون دولار أميركي خلال أحد عشر شهر من عام 2025 مشكلة بذلك ما نسبته (0.2 بالمئة) من قيمة الصادرات الكلية مقارنة مع (2.3) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة مرتفعة بنسبة (9 بالمئة) خلال فترة المقارنة.
وفيما يتعلق بصادرات القطاعات الصناعية، فقد أشار حمودة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتلت المرتبة الاولى بقيمة بلغت (638.97) مليون دولار أميركي خلال أحد عشر شهر من عام 2025 بالرغم من انخفاضها بنسبة (18.8 بالمئة) مقارنة مع قيمة صادرات هذا القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت (787.38) مليون دولار .
كما حلت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت (246.99) مليون دولار مرتفعة بنسبة (2.4 بالمئة) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت قيمة صادرات القطاع فيه ما مجموعه (241.21) مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته (123.89) مليون دولار أميركي محققة بذلك المرتبة الثالثة مرتفعة بنسبة بلغت (36.6 بالمئة) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 التي حققت فيه صادرات القطاع ما مجموعه (90.69) مليون دولار أميركي.
واحتلت صادرات قطاع الصناعات الإنشائية المرتبة الرابعة بقيمة بلغت (110.97) مليون دولار أميركي مرتفعة بنسبة (21.5 بالمئة) مقارنة مع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت (91.36) مليون دولار أميركي، وأرتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة بلغت (18.4 بالمئة) لتصل إلى (75.12) مليون دولار أميركي مقارنة بحوالي (63.47) مليون دولار أميركي لنفس فترة المقارنة.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما مجموعه (53.27) مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ما مجموعه (52.72) مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بلغت ما مجموعه (36.49) مليون دولار أميركي، وبلغت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث ما مجموعه (2.39) مليون دولار أميركي.