حرر زوج بلاغ ضد زوجته، اتهمها بإلحاق الضرر المادى والمعنوى به، بعد إصابته -بشكل بالغ- وتلقينه علقة موت وفقا لشهادة الشهود وكاميرات المراقبة، وقدم تقارير طبية لحاجته لعلاج دام 60 يوما، ليؤكد: "بعد زواج دام 3 سنوات كدت أن أفقد حياتى على يد زوجتى، واعتادت زوجتى الإساءة لى، وإجبارى على سداد نفقاتها بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهريا، وعندما اعترض أجد نفسى ملاحق بالسب والقذف على يديها".

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإثبات نشوز زوجته، ودعوى تعويض، ودعوى سب وقذف، ودعوى حبس -بما لحق به من إصابات على يديها-:" أسدد نفقات زوجتى من مسكن وملبس ومصروفات علاجية، إلا أنها تتهمنى بالبخل وحرمانها من حقها، وتلاحقنى بدعاوى الحبس بنفقات ابنى، وكادت أن تتسبب بموتى بعد تلقينها لى علقة موت".

 

وتابع: "حاولت بكل الطرق حل الخلافات معها لتجنب التعرض للعنف على يديها، ولكنها تعنتت، وترفض عقد الصلح، لأسدد لها خلال سنوات زواجنا الثلاثة ما يتجاوز مليون جنيه، وبالرغم من ذلك تتهمنى أننى أجعلها تعيش فى مستوى اجتماعى غير لائق، وعندما قررت تسوية الخلافات بالطلاق رفضت وشهرت بى، وألحقت بى الضرر المادى والمعنوى وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".

 

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.


ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

مقالات مشابهة

  • هربت من حماتى.. اعرف حكاية زوج بالقاهرة الجديدة تعرض للتنمر بعد زواج دام 5 أشهر
  • وفاة شقيق المستشار عدلى منصور وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بأكتوبر اليوم
  • عمر هلال أمام اللجنة الرابعة: الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والتعبير الحر لسكانها
  • الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويؤكد: هجرت مسكن الزوجية وتركت 3 أطفال
  • 5 جرحى إثر انفجار للغاز داخل مسكن بتيسمسيلت
  • علقة موت أمام الكوافير.. 7 سيدات يعتدين على محام بالغربية بسبب خلافات الجيرة| القصة الكاملة
  • كامل إدريس الطيب رئيس الوزراء السوداني
  • تزوج عليها زوجها بعد شهرين من الزواج فطالبته بملايين الجنيهات.. اعرف التفاصيل