خبير اقتصادي: تشجيع الصناعة والتصدير أهم المتطلبات من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.
. (وفقًا للدستور)
وفي إطار التشكيل الوزاري المنتظر خلال الفترة المقبلة كشف الخبير الاقتصادي الدكتور شريف هنري في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية عن المطلوب من الحكومة، في ملف الإصلاح الاقتصادي، والإهداف التنموية، قائلًا: إن وضع الاقتصاد المصري الحالي أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر بعد سداد الالتزامات المالية المقلقة، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بها ووضعها كأولوية منها السياسة النقدية، وتشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية، والتصدير، والسياحة، وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
السياسة النقدية
تحدث الدكتور شريف هنري أن أحد أهم أسباب أزمة فرق العملة التي نمر بها الآن بسبب الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى العام ٢٠٢١ حين تم رفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى ١٨ جنيه مصري، وبعدها تم خفضه ليصل لـ١٥ جنيهًا بقرار من محافظ البنك المركزي المصري وكأنه الاقتصاد المصري في هذه الفترة أفضل من الاقتصاد الأمريكي، خطأ في السياسة النقدية أدى إلى خروج الأموال الساخنة بعد الحصول على كمية فوائد كبيرة ، في حين أنه إذا تم رفع سعر الدولار من ٢٣ إلى ٢٥ جنيهًا في هذه الفترة لتجنبنا الأزمة الدولارية التي نمر بها حتى الآن.
وعن تدارك أخطاء الماضي في السياسة النقدية قال : على الحكومة القادمة عدم تثبيت سعر الصرف واستمرار الارتفاع التدريجي الطفيف لسعر الدولار في البنوك حتى يصل سعره إلى ٥١ أو ٥٢ جنيها، لكي تتجنب مساوئ ثبات سعره، الذي يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة وظهور السوق السوداء مرة أخرى بعد نجاح الحكومة في القضاء عليها.
وعن سعر الفائدة في البنوك صرح هنري : أن زيادة سعر الفائدة تقلل التضخم، ولكنها تحد من الاستثمار وترفع معدلات البطالة ، وفي حالة الإختيار بين رفع سعر الفائدة أو خفضها، فخفض سعر الفائدة هو الأجدى حيث يشجع على الاستثمار من ناحية وامتصاص البطالة من ناحية أخرى.
تشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية والتصديروأوضح الدكتور شريف هنري أن تشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية والمحلية لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث توفر الاستثمارات الأجنبية العملة الصعبة بجانب زيادة الحصيلة الضريبية للدولة ، كما أن الإستثمارات المحلية تدعم رأس المال الوطني، أيضا ما يوفره التصدير من عملات أجنبية تدعم الاقتصاد وتحقيق سيولة دولارية للدولة تغطي العجز الدولاري في الميزانية.
تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي
وأضاف هنري: أن الدعم العيني من الملفات الاقتصادية المرهقة للحكومة ، وحققت الدولة نجاح في تقليل الدعم العيني في الفترة الماضية، ومن خلال توجه الحكومة لعمل حوار مجتمعي في الآونة الأخيرة أرى أن بهذا التوجه سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي وهو الحل الملائم، منها القضاء على طبقة المستفيدين غير الشرعيين وأيضاً وصول الدعم النقدي للمستحق، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات تضن وصول الدعم النقدي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الاهداف التنموية السياسة النقدية تشجيع الصناعة الاستثمارات الأجنبية التصدير الدعم العيني حوار مجتمعي الدعم النقدي السیاسة النقدیة الدعم العینی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: حفتر وحسابات السودان الجديدة
لم يكن صباح العاشر من يونيو يوماً عاديًا في سياق الحرب السودانية المستمرة منذ أكثر من عامين، إذ حمل تطورًا نوعيًا وخطيرًا، بإعلان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن تعرّض نقاط حدودية داخل المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا لهجوم مشترك شنّته مليشيا الدعم السريع، بدعم مباشر من قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، وتحديدًا “كتيبة السلفية” التابعة له.
هذا الحدث يمثّل نقلة نوعية، تُنذر باحتمال انتقال الصراع السوداني من إطار الاحتراب الداخلي إلى مشارف التدويل الإقليمي، حيث تتشابك المصالح والأطماع والنفوذ في مشهد متجدد .
الدعم العسكري الذي قدمته قوات حفتر للمليشيا المتمردة – وفقًا لمنصة “أخبار السودان” – لم يقتصر على الإسناد الميداني، بل شمل عمليات نقل للأسلحة والمعدات عبر الكفرة، واستخدام طائرات مسيّرة إماراتية ، إلى جانب رصد طائرات شحن من طراز IL-76TD في محيط العمليات. هذه المؤشرات تؤكد أن الهجوم جاء ضمن خطة أوسع ، أُعدت بعناية في مراكز قرار إقليمية داعمة للمليشيا، بهدف إعادة ضبط موازين القوة على الأرض، بعد تكبّدها خسائر كبيرة في جبهات شمال دارفور، وغرب كردفان، والنيل الأبيض، والخرطوم.
المثلث الحدودي، الذي أصبح ساحة اشتباك، لطالما كان نقطة تماس حساسة تتقاطع عندها حسابات الخرطوم والقاهرة وطرابلس. ورغم أن الهجوم نُفّذ بأيادٍ ليبية وسودانية متمردة، إلا أن خلفيته تُشير بوضوح إلى دور فاعلين إقليميين، وعلى رأسهم حكومة أبوظبي، التي تُتهم مرارًا “تقارير اممية” بإدارة وتفعيل شبكة الدعم اللوجستي والمالي للمليشيا، انطلاقًا من جنوب ليبيا، بعد تعثّر خطوط الإمداد القادمة من تشاد في الأشهر الأخيرة.
وفي هذا السياق، برز تطوّر تشادي لافت، تمثّل في برقية تهنئة أرسلها الرئيس محمد إدريس ديبي إلى الرئيس السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بمناسبة عيد الأضحى. هذه البرقية ، تحمل دلالات سياسية مهمة، إذ تُعد أول تواصل رسمي بين البلدين بعد أشهر من الفتور، على خلفية اتهامات سودانية لتشاد بإيواء عناصر الدعم السريع والتغاضي عن عبور إمدادات عسكرية عبر أراضيها.
يمكن قراءة هذه الخطوة كمحاولة تشادية لفتح نافذة تهدئة، أو كإشارة إلى تراجع تدريجي عن الانخراط في الصراع، مدفوعة بهواجس أمنية متزايدة ترتبط بامتداد قبيلة الزغاوة في البلدين، وبمخاوف من امتداد نيران الحرب إلى الداخل التشادي، خاصةً في ظل تململ داخل المؤسسة العسكرية، وضغوط غربية متزايدة، وتغير المزاج الدولي إزاء الحرب في السودان.
هذا التراجع التشادي، وإن لم يُعلن رسميًا، يفسَّر – وفق مراقبين – بأنه دفعٌ إضافي لأبوظبي للبحث عن بدائل لوجستية، فوجدت ضالتها في محور حفتر، الذي يمثّل بوابة مثالية جغرافيًا وسياسيًا، تتيح استمرار الدعم للمليشيا دون تكاليف سياسية باهظة، على الأقل في الوقت الراهن. وعليه، فإن التحوّل الليبي يبدو تأسيسًا فعليًا لخط دعم بديل، قد يتجاوز في طاقته وأثره الخط التشادي المتراجع.
أما مصر، الحاضرة بالاسم والموقع في بيانات الجيش السوداني، فتجد نفسها أمام معضلة مركّبة. فقوات حفتر، التي نفّذت الهجوم، لا تتحرّك عادة دون تنسيق مع القاهرة، بل تُعد ذراعًا استراتيجية لها في شرق ليبيا. ومع ذلك، تزامن هذا الهجوم مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي، وفي ظل أحاديث عن ضغوط إماراتية تتعلق بملف معبر رفح وغزة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحرك رسالة ضغط مبطّنة لمصر، مفادها أن “الجنوب قابل للاشتعال إذا لم تُقدَّم تنازلات في الشرق”.
وإذا صحّت هذه التقديرات، فإن الصراع يتجاوز كونه نزاعًا على خطوط إمداد أو نفوذ، ليُصبح صراع إرادات داخل المحور ذاته، بين دولة مانحة للمال (الإمارات)، وأخرى ضامنة للجغرافيا (مصر)، حيث يدرك الطرفان أن استمرار تضارب الأجندات قد يقود إلى انفجار محتمل.
في هذا السياق، تبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على عدد من السيناريوهات: أولها، أن يواصل الجيش السوداني التعامل مع الموقف بحزم، كما بدأ خلال الأيام الماضية من خلال الطلعات الجوية التي ألحقت خسائر فادحة بالمليشيا وداعميها.
أو أن يتم تثبيت خط الإمداد الليبي الجديد كأمر واقع تتعامل معه جميع الأطراف. أو ربما تشهد المرحلة تدخلًا مصريًا مباشرًا للحد من تحركات حفتر بما يضمن المصالح المصرية ولا يُحرج شراكتها مع السودان.
كما لا يُستبعد تدخل أطراف أخرى، مثل تركيا، لترتيب المشهد بما يخدم مصالحها وأجنداتها في المنطقة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو أمام الخرطوم فرصة دبلوماسية ثمينة، ينبغي عدم التفريط فيها، عبر تحويل الرسالة التشادية إلى مسار تفاوضي أمني يُسهم في إغلاق الجبهة الغربية مع تشاد. هذه الخطوة من شأنها أن تُشكّل تحولًا مهمًا في تقليص فرص تمدد المليشيا، خاصة في ظل الضغوط العسكرية المتزايدة عليها في دارفور.
هذا وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة إذا نجحت الخرطوم في احتواء الموقف التشادي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي على الأطراف الإقليمية الداعمة للتمرد، فإن الطريق سيكون ممهّدًا لعزل مليشيا الدعم السريع إقليميًا، وفتح نافذة جديدة أمام تفاهمات سلام محتملة بدأت تتبلور بين أنقرة والدوحة خلال الأيام الأخيرة. غدا بإذن الله نتناول تأثيرات الحرب الايرانية الاسرائيلية علي السودان في ظل التطورات الأخيرة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 14 يونيو 2025م Shglawi55@gmail.com
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام