وزير الأشغال يعلنها.. التنقيب سيبدأ بعد هذا التاريخ
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وزير الأشغال يعلنها التنقيب سيبدأ بعد هذا التاريخ، وشدد على أنه يجب على لبنان أن يلعب دورا فعالا بعملية التنقيب عبر وزاراته، فالدور الأساسي هو لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، ووزارة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الأشغال يعلنها.
وشدد على أنه " يجب على لبنان أن يلعب دورا فعالا بعملية التنقيب عبر وزاراته، فالدور الأساسي هو لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، ووزارة الأشغال العامة هي الشريك اللوجستي لتنفيذ العملية الكلية للتنقيب".
34.212.145.168
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الأشغال يعلنها.. التنقيب سيبدأ بعد هذا التاريخ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)
زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية تتعلق بهدم شقق فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى “ألمينا” تتواجد بساحل تمودا باي.
و حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للإيجار خلال عطلة الصيف بأثمنة خيالية تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة، و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني.
أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق ، و قالت أن ” ما وقع داخل إقامة “ألمينا” يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول”.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل “المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني”.
واعتبر أن ” قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين”.
الحزب طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ، و “وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة، و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.”
من جهته طالب التنسيق الحقوقي السادس بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة