محكمة إسبانية تستدعي زوجة رئيس الوزراء في قضية فساد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استدعت محكمة في مدريد الثلاثاء زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للمثول أمامها في الخامس من يوليو في إطار تحقيق أولي بالفساد مرتبط بعلاقاتها التجارية.
تأتي الخطوة بعدما رفضت المحكمة الأسبوع الماضي طلب الادعاء إغلاق التحقيق بشأن بيغونيا غوميز، بحجة عدم وجود أدلة « كافية » تبرر مواصلته.
واعتبر قرار فتح التحقيق انتكاسة بالنسبة لرئيس الوزراء ودفع إلى الأمام بالنسبة لمعارضيه اليمينيين الذين يرون في الخطوة إثباتا لاتهامهم رئيس الوزراء وحكومته اليسارية بالفساد.
وجاء في وثائق المحكمة أن « هناك أدلة.. تتجاوز مجرد الشك.. على أن جريمة جنائية مفترضة ارتكبت » وهي « كافية » للسماح بمواصلة التحقيق.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد عن عدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وقالت المحكمة إنها « استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف خاضع للتحقيق يوم الجمعة الخامس من يوليو عند الساعة 10,00 صباحا (08,00 ت غ) كجزء من تحقيق أولي في جرائم الفساد المفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ ».
فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز بشبهة استغلال النفوذ والفساد في 16 أبريل بعد شكوى تقد مت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة « مانوس ليمبياس » (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
ترتبط القضية بعقود عامة م نحت لرجل أعمال تربطه علاقة مهنية مع غوميز.
ندد سانشيز فورا بما وصفها بالحملة السياسية الساعية لـ »مضايقته وتشويه سمعته » من قبل « وسائل إعلام تتأثر بشكل كبير باليمين واليمين المتشدد » وتدعمها المعارضة اليمينية.
ولدى تأكيد المحكمة التحقيق في أبريل، قال سانشيز في إعلان مفاجئ بأنه قد يفكر في الاستقالة. وقضى خمسة أيام يفكر في الأمر قبل أن يقرر البقاء.
نددت المعارضة بالخطوة على اعتبارها عبارة عن مسرحية سياسية، قائلة إن سانشيز لم يكن ينوي الاستقالة منذ البداية.
وأفاد زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو الاثنين بأنه يعتقد بأن على سانشيز الاستقالة على خلفية التحقيق المرتبط بزوجته.
وقال في مقابلة مع شبكة « أنتينا 3 » الخاصة « لا أحد يصدق بأنه لم يكن على علم بأنشطتها ».
كلمات دلالية إسبانيا تحقيق فساد قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا تحقيق فساد قضاء
إقرأ أيضاً:
قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم.
وتناول الهضيبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، مسألة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، موضحًا أن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يُفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة، بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: "لا يضار المستأنف باستئنافه".
وفيما يخص الأحكام المتوقعة خلال مرحلة الطعن، أشار إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات، التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه أو التهديد، مع تصعيد العقوبة إلى المؤبد إذا ما انطبقت ظروف مشددة، مثل قِصر سن الضحية أو ارتباط الجاني بها بولاية أو سلطة مباشرة، وهو ما ينسحب على هذه القضية.
وأضاف أن سلطة محكمة الاستئناف تمنحها هامشًا من المرونة لتقليل العقوبة بدرجة أو درجتين، لكن ذلك يظل مرتبطًا بما يقدمه الدفاع من دفوع وأسانيد قانونية، لافتًا إلى أن تخفيض عقوبة السجن المؤبد غالبًا ما يصل إلى 15 عامًا كحد أدنى، إذ نادرًا ما يتم النزول دون ذلك، في ظل ما يرتكز عليه القاضي من تقدير لمجمل حيثيات القضية.
وعن السرعة التي صدرت بها الأحكام في هذه القضية، شدد "الهضبيي" على أهمية تحقيق العدالة الناجزة دون أن تتحول إلى عدالة متسرعة تفتقر إلى التروي والتمحيص، معتبرًا أن الحرية الإنسانية تظل أثمن من أن تُحكم بقرارات مستعجلة قد تخلُّ بميزان الإنصاف.
بشأن توقيت إجراءات الاستئناف، أوضح أن المتهم، فور صدور الحكم، يتم تحويله إلى السجن ليقرر موقفه من الطعن، حيث تستغرق الإجراءات فترة تمتد بين شهر وأربعين يومًا تقريبًا قبل انعقاد جلسة النظر في الاستئناف.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي