تشريح جثة فتاة قتلها عشيقها لتعدد علاقاتها بالخليفة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة العثور علي جثة فتاة مقتولة داخل أحد الشقق بمنطقة الخليفة.
وتبين من مناظرة النيابة للجثة، انها لفتاة في العقد الثاني من العمر، ملقاه على ظهرها بدون ملابس ومتوفاة بعدة جروح وكدمات بسائر جسدها.
وأمرت النيابة بنقلها إلي مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية عليها، ولبيان سبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها، وعرض المتهم علي الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المخدرات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وندب الأدلة الجنائية لفحص مسرح الجريمة.
بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مسجل خطر" له معلومات جنائية، كان علي علاقة غير شرعية مع المجني عليها، وكانت دائمة التردد عليه في الشقة محل الواقعة، وعلم المتهم أن المجني عليها لديها علاقات غير شرعية أخرى مع آخرين، فقرر الانتقام منها وضربها بعصابة خشبية، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة.
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا بالعثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة، داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة العثور علي جثة فتاة العثور على جثة الطب الشرعي تشريح جثة فتاة تحقيقات موسعة تشريح جثة تفريغ كاميرات المراقبة جروح وكدمات جثة فتاة عشرينية داخل شقة سكنية جنوب القاهرة سبب الوفاة سجل خطر علاقة غير شرعية كاميرات المراقبة قسم شرطة الخليفة مسرح الجريمة مسجل خطر منطقة الخليفة
إقرأ أيضاً:
مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة سباح بسبب الإهمال والتقصير وتعلن عن قرارتها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت النيابة العامة المصرية، الأحد، عن شهادات أكثر من 20 شخصا في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وأكدوا جميعا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة اللاعب البالغ من العمر 12 عاما.
وأكدت النيابة العامة في بيان نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها "استمعت إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه".
وذكرت النيابة العامة أنها "تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي".
ومضت النيابة المصرية تقول: "وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها".
وقالت النيابة العامة إنها "استمعت إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام- لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع - كان سببًا في وفاة المجني عليه".
وأوضح بيان النيابة أنه "قد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية".
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
وأوضحت النيابة العامة أن شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة".