سؤال برلماني لوزير الصحة عن انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أسماء الجمال بسؤال لوزير الصحة، عن دور الوزارة في الرقابة على سوق الــدواء في ظل انتشار العديد من الأخبار سواء على المواقع الإخبارية أو مواقع السوشيال ميديا ونصائح الأطباء بالمستشفيات للمرضى بعدم شراء العديد من الادوية الخاصة ببعض الامراض من خارج المستشفى، نظراً لوجود العديد منها المهرب والمغشوش والمنتشرة داخل سوق الدواء المصري.
وأضافت: "ويدعم نصائح الأطباء التحذيرات المتتالية التي تصدرها هيئة الدواء المصرية، بشأن عبوات لأدوية إما (مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات)".
وطالبت النائبة أسماء الجمال بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها على سبيل المثال لا الحصر.
- منشور رقم 1 لسنة 2024، بسحب ووقف تداول مستحضر «Vental Compositum Inhaler» للتشغيلة رقم: 2390285، من إنتاج شركة ADCO.
- منشورًا رقم 2 لسنة 2024، بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر «Prisoline Eye Drop»، للتشغيلة رقم: 2360097.
- منشورها رقم 29 لسنة 2024، حذرت الهيئة من تشغيلة من مستحضر "Ator 10mg" تحمل رقم: 2311410.
- منشور رقم 30 لسنة 2024، بسحب تشغيلة رقم "22218b"، من مستحضر "Novoral Mouth Freshener Spray".
وطالبت في سؤالها لمجلس النواب استيضاح دور وزارة الصحة والسكان في الرقابة ومكافحة انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة والمصانع غير المخصصة (مصانع بير السلم) والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال الأدوية المغشوشة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني