البيع في وقت قياسي.. من اشترى أسهم أرامكو السعودية بهذه السرعة؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حققت شركة أرامكو السعودية نجاحًا كبيرا خلال عملية بيهم الأسهم حيث تم بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار أمريكي بعد وقت قصير من فتح الصفقة، التي عرضت الصفقة ما يقرب من 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو، أو من 0.64 بالمائة من أسهم الشركة، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 26.70 ريالًا إلى 29 ريالًا.
ونشر موقع "أويل برايس" تقريرا ناقش عملية بيع الأسهم الناجحة لشركة أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الطلب على الأسهم كان قويا وهو ما أدى إلى بيعها بشكل سريع؛ حيث ستوجه عائدات هذا البيع إلى دعم خطط الشركة الاستثمارية الطموحة ومبادراتها الاستراتيجية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة أكدت الأسبوع الماضي في بيان للبورصة السعودية خططها لبيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة لمساعدة المملكة على تمويل خطط تنويع الاقتصاد، وتمت عملية البيع يوم الأحد وتطلع المشترون إلى الاستفادة من العائد السنوي القادم الذي تبلغ قيمته 124 مليار دولار والذي تقدر بلومبرغ بأنه سيمنح الأسهم عائدًا أرباح بنسبة 6.6 بالمائة.
ورغم أن تفاصيل الانقسام بين المساهمين المحليين والأجانب لم تظهر بعد، إلا أن خبراء الصناعة ينتظرون صدور هذا التقرير لمحاولة قياس الاهتمام الأجنبي بأصول أرامكو ، وفق التقرير.
ولم يشارك المستثمرون الأجانب إلى حد كبير في الطرح العام الأولي للشركة سنة 2019، مع قلق المستثمرين بشأن التقييم الحاد للأسهم.
وانخفض سهم الشركة بنسبة 14 بالمائة منذ بداية السنة حتى الآن مما منح الشركة تقييمًا بقيمة 1.8 تريليون دولار مع إنتاج يومي يقدر بـ 9.3 ملايين برميل،
ومن وجهة نظر ما، فإن القيمة السوقية لأكبر شركة طاقة أمريكية إكسون موبيل لا تتجاوز ربع قيمة أرامكو رغم أن إنتاجها اليومي يصل إلى أكثر من 40 بالمائة من أرامكو، بحسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن بيع أسهم أرامكو يأتي في وقت لا تزال فيه أسعار النفط منخفضة بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وتم تحديد سعر خام برنت عند 77.50 دولارًا للبرميل في جلسة يوم الثلاثاء، وهو انخفاض لم يصل إليه منذ أوائل شباط/فبراير.
وتمثل أسعار النفط ضربة خطيرة للسعودية، فبحسب صندوق النقد الدولي تحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية للسعودية
وأفاد الموقع أنه لحسن حظ المملكة فإن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الاقتصاد بنفس قدر تأثيره قبل عقد من الزمن، ففي السنوات الأخيرة، سعى أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى التنويع في محاولة لحماية نفسه من التقلبات الشديدة في أسعار النفط، وقبل ثلاث سنوات، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النقاب عن رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق المملكة للتنويع الاقتصادي والمشاركة العالمية وتحسين نوعية الحياة.
ويبدو أن رؤية السعودية 2030 بدأت تؤتي ثمارها بالفعل؛ فقد كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في سنة 2023، وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق.
وأضاف الموقع أن قيمة الاقتصاد غير النفطي للمملكة بلغت 1.7 تريليون ريال سعودي (حوالي 453 مليار دولار أمريكي) في السنة الماضية، وتوسعت استثمارات القطاع الخاص في المملكة بنسبة 57 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال سعودي (254 مليار دولار).
في حين نمت صادرات الفنون والترفيه والخدمات الحقيقية بأرقام ثلاثية لتصل إلى 106 بالمئة و319 بالمائة على التوالي، مما يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه.
وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الأغذية في السعودية نمواً بنسبة 77 بالمائة؛ وارتفعت خدمات النقل والتخزين بنسبة 29 بالمائة، وسجل قطاعا الصحة والتعليم نموًّا بنسبة 10.8 بالمائة، في حين نمت التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 7 بالمائة.
ووضعت السعودية هدفا لتطوير ما يقرب من 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يزيد بكثير عن القدرة الحالية البالغة 2.8 جيجاوات.
وأوضح الموقع أن المملكة لا تخطط بأي حال للتخلي عن أعمالها القديمة في مجال الوقود الأحفوري في أي وقت قريب، فقد كشفت أرامكو عن خطط للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050 دون التضحية بإنتاج النفط والغاز.
وخلال زيارة قامت بها مجلة "فورتشن" في أوائل شهر أيار/مايو، رفعت الشركة الستار عن عشرات المشاريع البحثية التي تعتقد الشركة أنها ستساعدها في معالجة تغير المناخ، حتى أثناء ضخ كمية ضخمة تبلغ 9 ملايين برميل أو نحو ذلك من النفط.
وتدعي أرامكو أن اختراقاتها التقنية لديها القدرة على خفض انبعاثات الكربون من كل برميل من النفط تنتجه بنسبة 15 بالمائة بحلول 2035، أي ما يعادل 51.1 مليون طن من الكربون سنويًا.
ونقل الموقع عن أشرف الغزاوي، نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير، أنه لا يوجد أي تناقض، وأن مكافحة الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية هذه خيار قابل للتطبيق للغاية.
وبحسب أحمد الخويطر، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في أرامكو، فإن الشركة ضاعفت عدد موظفي البحث والتطوير لديها ثلاث مرات منذ سنة 2010، وأدرجت 1033 براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما تنفق أرامكو الآن نحو 800 مليون دولار سنويًا على البحث والتطوير، ويركز 60 بالمائة منها على "الاستدامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أرامكو السعودية الأسهم بيع السعودية أسهم أرامكو بيع سوق الطاقة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرامکو السعودیة أسعار النفط ملیار دولار بالمائة من
إقرأ أيضاً:
11 مليار ريال اعتمادات مالية إنمائية لـ"الخمسية العاشرة" بزيادة 72% عن "المعتمدة"
◄ تقدم ملموس في تنفيذ البرامج الاستراتيجية المرتبطة بمحاور وأولويات "عُمان 2040"
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات الموقف التنفيذي لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) إلى تقدم ملموس في تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة المرتبطة بمحاور وأولويات رؤية "عُمان 2040"، مع ارتفاع في حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في ظل انتهاء العمل وتشغيل العديد من هذه المشروعات وتسارع الإنجاز الفعلي في المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا خلال الخطة في مختلف القطاعات الخدمية وذات البعد الاجتماعي وقطاعات التنويع الاقتصادي.
ويدعم ذلك تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو التنمية الشاملة والمتوازنة وإيجاد خدمات ومرافق متطورة وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين، واستمرار التقدم في تطوير البنية الأساسية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه منذ بدء الخطة في عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025م دخل حيز التنفيذ 95 بالمائة من البرامج الاستراتيجية للخطة والبالغ عددها 412 برنامجًا والتي ترتبط بـ 14 أولوية تتضمنها الخطة العاشرة موزعة وفقًا للأولويات والأهداف المختلفة للجهات المعنيّة بالتنفيذ وتغطي هذه البرامج الأولويات المستهدفة في المحاور الأربعة لرؤية "عُمان 2040".
وبينت الوزارة أن حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة ارتفع ليصل إلى نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات الإنمائية المعتمدة عند بدء تنفيذ الخطة العاشرة والبالغة 6.4 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تعزيز المشروعات والبرامج ذات البعد الاجتماعي ومشروعات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات والتحسن المتواصل في بيئة الاستثمار. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المخصصات الإنمائية للمشروعات ذات الطبيعة الشاملة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات سلطنة عُمان تبلغ نحو 44 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة العاشرة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات الحكومية منها ضمن برنامج تنمية المحافظات.
وقالت الوزارة إن كافة البرامج المرتبطة بأولوية تطوير قطاع الشباب وعددها 3 برامج قد دخلت حيز التنفيذ وتستهدف حوكمة وتنظيم قطاع الشباب وتعزيز المشاركة الشبابية وتطوير قدرات ومهارات الشباب، وفي أولوية الصحة يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتستهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي وبرنامج استدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية ومراجعة وتحديث السياسات الدوائية والنظم الرقابية لصناعة الدواء.
وفي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية دخل حيز التنفيذ 65 برنامجًا من إجمالي 70 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية. وفي أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، يجري تنفيذ 43 برنامجًا من إجمالي 45 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية. أما في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية فدخل حيز التنفيذ 25 برنامجًا من إجمالي 26 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية.
وفي محور الاقتصاد والتنمية، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 152 برنامجًا، وارتفعت نسبة البرامج التي دخلت حيز التنفيذ إلى 98 بالمائة، إذ يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة وعددها 29 برنامجًا.
كما دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وعددها 17 برنامجًا أبرزها تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية وإيجاد برنامج لضمان القروض، وبرنامج تكاملية البرامج التمويلية وتطوير منظومة الاستثمار، وبرنامج تصعيد المؤسسات المتوسطة وتحفيزها لتكون مؤسسات كبيرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة للتحول إلى مؤسسات متوسطة، وبرنامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، وبرنامج ترشيد الكلفة التشغيلية للمشغلين بقطاع النفط والغاز بما يتواءم مع معايير الصحة والسلامة البيئية.
وفي أولوية تقنية المعلومات والاتصالات دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 20 برنامجًا، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تُعنى بدعم الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية.
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتتضمن برنامج منظومة أكثر تطورًا وكفاءة لإدارة المالية العامة للدولة، وبرنامج السجل الوطني للأصول الحكومية، وبرنامج تأسيس جهة ممكنة وفعّالة ومسؤولة عن تنسيق القرارات الاقتصادية وإعداد الدليل الوطني للسياسات، وبرنامج تطوير التشريعات الاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته.
كما دخل حيز التنفيذ 60 برنامجًا من إجمالي 62 برنامجًا ترتبط بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتتضمن برنامج تمكين الشركات الناشئة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي أولوية سوق العمل والتشغيل يجري تنفيذ 17 برنامجًا من إجمالي 18 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير وتعزيز السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وتطبيق آلية جديدة فاعلة للتعمين، ومشروع التدريب المقرون بالإحلال، وبرنامج تدريبي متخصص لرواد الأعمال يطبق بالتعاون مع الجهات المعنيّة، وبرنامج تعزيز ثقافة تمكين الكفاءات الوطنية في قطاعي الطاقة والتعدين.
وفي محور البيئة المستدامة يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 56 برنامجًا، 95 بالمائة منها دخلت حيز التنفيذ البالغ عددها 53 برنامجًا والمرتبطة بأولوية البيئة والموارد الطبيعية.
وفي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بأولويات هذا المحور 54 برنامجًا، ووصلت نسبة البرامج التي يتم تنفيذها حتى الربع الأول من هذا العام 87 بالمائة وبلغت البرامج التي يتم تنفيذها في أولوية التشريع والقضاء والرقابة 13 برنامجًا من إجمالي 14 برنامجًا، وتتضمن برنامج مكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، وتأهيل الكفاءات الوطنية الرقابية، وبرنامج حوكمة الموارد والمشاريع الوطنية، وتطوير منظومة أمن وتسهيلات الطيران المدني للامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، يجري تنفيذ 34 برنامجًا من إجمالي 40 برنامجًا والمرتبطة بهذه الأولوية.
وفي جانب المشروعات الإنمائية الجاري العمل بها خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه من أبرز المشروعات المدرجة في قطاع الهياكل الأساسية الأعمال الأولية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السُّلطان هيثم بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 80 بالمائة بالإضافة إلى الأعمال الأولية للمرحلة الثانية من المشروع وبنسبة 45 بالمائة، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعداد المخطط الهيكلي (مدينة مسقط الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى وهيما) 25 بالمائة.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق، فقد بلغت نسبة تنفيذ مشروع طريق خصب دبا ووصلة ليما 40 بالمائة، و32 بالمائة في الأعمال المتبقية لمشروع ازدواجية طريق أدم ثمريت (الجزء الأول والثاني)، و79 بالمائة في مشروع ازدواجية شارع الجود بالعامرات، و90 بالمائة في مشروع معالجة الاختناقات المرورية في دربات (إنشاء نفق تقاطع شارع طوي عتير مع مدخل دربات)، و81 بالمائة في ازدواجية شارع السُّلطان قابوس في صلالة، و20 بالمائة في رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار، و81 بالمائة في استكمال طريق هرويت - ميتن، و76 بالمائة في مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النزهة (المرحلة الأولى)، و25 بالمائة في تصميم وإنشاء طريق وادي بني جابر بمحافظة جنوب الشرقية، و60 بالمائة في مشروع إنشاء ازدواجية طريق الأنصب الجفنين، و72 بالمائة بالمتوسط في الصيانات السنوية لشبكات الطرق الإسفلتية في بعض محافظات سلطنة عُمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أهمية تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات القطاع الصحي، ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مستشفى السُّلطان قابوس في ولاية صلالة إلى 58 بالمائة، و86 بالمائة في إنشاء مستشفى مدحا الجديد، و77 بالمائة في إنشاء مستشفى السويق، و82 بالمائة في توسعة مستشفى وادي بني خالد، و28 بالمائة في إنشاء مستشفى سمائل، و3 بالمائة في إنشاء مستشفى الفلاح، و72 بالمائة في مستشفى خصب، و72 بالمائة في إنشاء مستشفى محوت، و14 بالمائة في مستشفى النماء بولاية المضيبي، كما بلغ معدل الإنجاز 91 بالمائة في مشروع المختبر الجديد للأمراض المعدية.
أما بالنسبة لقطاع التعليم يجري تنفيذ 69 مدرسة جديدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بنسبة إنجاز بلغت نحو 50 بالمائة.
وفي قطاع الإنتاج السلعي وصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء 80 بالمائة، و95 بالمائة في مشروع رفع إنتاجية فسائل النخيل بمختبر الزراعة النسجية، و90 بالمائة في مشروع مكافحة الجراد الصحراوي، و59 بالمائة في مشروع التنمية الزراعية والسمكية بمختلف المحافظات، و95 بالمائة في المشروع البحثي لرصد واستقصاء الأمراض الحيوانية، و59 بالمائة في مشروع صيانة وتأهيل موانئ الصيد، و86 بالمائة في تطوير ميناء دبا، و45 بالمائة في مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بكمزار، و86 بالمائة في مشروع حفظ البيانات المتعلقة بالنفط والغاز، و20 بالمائة في مشروع الرقابة الذكية لضبط كميات الإنتاج والتصدير للمعادن لعام 2025.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الإنتاجية، فبلغت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع حديقة النباتات والأشجار العُمانية 95 بالمائة، وأيضًا بنسبة 95 بالمائة في مشروع تحسين خدمات البلدية في العيون والمواقع السياحية في محافظة ظفار، و20 بالمائة في مشروع تطوير الواجهات البحرية (الشويمية- طاقة)، و55 بالمائة في المرحلة الأولى لمشروع البحيرة الاصطناعية في محافظة البريمي (المرحلة الأولى)، و59 بالمائة في مشروع الممشى المستدام بمدينة الطيب بولاية لوى، و25 بالمائة في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق، و55 بالمائة في مشروع الواجهة البحرية بولايتي بركاء والمصنعة، و95 بالمائة في مشروع تنمية وتسويق قطاع السياحة في سلطنة عُمان، و90 بالمائة في مشروع تطوير وتأهيل منتزه الحديثة بولاية أدم، كما بلغ معدل الإنجاز 92 بالمائة في تنفيذ برنامج المساعدات السكنية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني