مصادر لـ الأمناء : صرف رواتب مجلسي النواب والشورى والحكومة والدبلوماسيين من الوديعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مصادر لـ الأمناء صرف رواتب مجلسي النواب والشورى والحكومة والدبلوماسيين من الوديعة، الخميس 03 اغسطس 2023 الساعة 19 31 08 الأمناء نت خاص أفادت مصادر خاصة لصحيفة الأمناء بأن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق لصرف .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر لـ الأمناء : صرف رواتب مجلسي النواب والشورى والحكومة والدبلوماسيين من الوديعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 03 اغسطس 2023 - الساعة:19:31:08 (الأمناء نت / خاص :)
أفادت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" بأن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق لصرف راتب شهرين لأعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة والسفراء، حيث وإنهم لم يتسلموا مرتباتهم منذ قرابة الثمانية أشهر (حد قولهم).
وأضافت المصادر بأن هناك ضغوطات تمارس لصرف رواتب شهرين وبالعملة الصعبة "الدولار" من الوديعة السعودية.
مصادر أفادت بأن 200 مليون دولار قد تم الانتهاء من إجراءات صرفها واستلامها بطريقة غير رسمية أو قانونية، حيث سيتم استلامها بحسب المصادر من قبل د.رشاد العليمي بدون وزير المالية، مشيرة بأن هذا المبلغ سوف يتم صرفه كرواتب لأعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة.
45.195.74.205
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصادر لـ الأمناء : صرف رواتب مجلسي النواب والشورى والحكومة والدبلوماسيين من الوديعة وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصادر لـ الأمناء
إقرأ أيضاً:
الحرية : تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ طفيفة وتدعم استقرار الحياة النيابية
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين امانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، أن مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تضمن تعديلات طفيفة من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن تمكين الأحزاب الفاعلة من تمثيل أوسع داخل البرلمان.
وأشار الهلالي، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليًا من الاستقرار السياسي، خاصة في ظل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية أن يصاحب هذا الاستقرار اختيار عناصر برلمانية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، فالتعديلات فى القانون تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التعددية، ويمنح قوى المجتمع السياسي فرصًا متكافئة للتعبير عن آرائها داخل المؤسسات التشريعية.
وشدد الهلالي، على أنه يجب أن تراعي الأحزاب والقوي السياسية، معايير محددة ومنها أن الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وصياغة السياسات العامة يجب أن تكون في صدارة معايير اختيار النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المؤسسة التشريعية ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي، فالاستقرار السياسي لا ينفصل عن وجود برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويضم عناصر قادرة على تفعيل الرقابة والتشريع بكفاءة ومسؤولية.