التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و 12 يونيو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.
ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.
تفاصيل الملتقى
ويُعقد الملتقى على مدار يومين، ويشهد مشاركة رفيعة المستوى من بنك التنمية الجديد NDB، ومؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، ومراكز الفكر الدولية والمحلية.
ومن المقرر أن يقوم بنك التنمية الجديد، في فعاليات اليوم الأول بعروض تقديمية من مسئولي قطاعات البنك المختلفة حول الآليات والأدوات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، سواء من القطاعين الحكومي والخاص.
كما يناقش اليوم الأول، خطة مصر متعددة المسارات نحو النمو والاستثمار، والتي تناقش الفرص المتاحة في مصر والإمكانيات لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في ظل سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، ودورها كلاعب رئيسي في جهود التنمية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تلعبه قناة السويس باعتبارها ممرًا عالميًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا عالميًا.
كما يُناقش اليوم الأول، دور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، في ضوء دوره كأحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المنضمين حديثًا للنظام المالي العالمي، سواء من خلال التمويلات المباشرة، أو الأدوات التمويلية الأخرى والأساليب المبتكرة، والدعم الفني، وتقديم حلول مرنة مخصصة لاحتياجات الدول الأعضاء المختلفة.
في سياق متصل يُخصص الملتقى - في يومه الثاني - جلسة نقاشية رفيعة المستوى عن "مصر كمركز للربط بين قارات العالم"، لمناقشة الموقع الاستراتيجي لمصر في مفترق اطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ودورها المحوري في التجارة العالمية من خلال محور قناة السويس، والموانئ المتعددة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وهو ما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في سلسلة الشحن واللوجيستيات العالمية، فضلًا عن موقع مصر في قارة أفريقيا واستفادتها من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تجعلها موقعًا مميزًا للاستثمارات الراغبة في النفاذ للسوق الأفريقي.
وتستكشف الجلسة إمكانات البلاد ورؤيتها والجهود المبذولة في مجال البنية التحتية لتعزيز هذا الدور، والفرص المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز هذا الدور.
ومن بين أهم المحاور التي يتناولها الملتقي دفع التنمية العالمية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل بنك التنمية الجديد NDB على تحقيقها، الذي يعمل على إعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول الجنوب العالمي.
ومن خلال تلك الجلسة يناقش الملتقى أهمية التعاون جنوب جنوب، كأحد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية، مما يمكنها من التغلب على الأزمات العالمية التي تواجهها. منا تُناقش الجلسة دور تجمع دول "بريكس" باعتبارها تكتلًا عالميًا يعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد العالمي، ويعزز دول أكبر الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية في محيطها الاقتصادي الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الجديد NDB، مقره شنجهاي الصينية، تم تأسيسه في عام 2014 برأسمال مبدأي مصرح به بقيمة 100 مليار دولار، من قبل تجمع دول «بريكس»، وهي البرازيل، والهند، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، ويعد بنكًا متعدد الأطراف يهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، ونجح حتى الآن في تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار، ومؤخرًا وافق البنك على انضمام مصر، وبنجلاديش، والإمارات، ويسعى من خلال حلول مبتكرة لسد الفجوة في النظام المالي العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد مصر العاصمة الإدارية الجديدة بنک التنمیة الجدید التعاون الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية