التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و 12 يونيو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.
ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.
تفاصيل الملتقى
ويُعقد الملتقى على مدار يومين، ويشهد مشاركة رفيعة المستوى من بنك التنمية الجديد NDB، ومؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، ومراكز الفكر الدولية والمحلية.
ومن المقرر أن يقوم بنك التنمية الجديد، في فعاليات اليوم الأول بعروض تقديمية من مسئولي قطاعات البنك المختلفة حول الآليات والأدوات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، سواء من القطاعين الحكومي والخاص.
كما يناقش اليوم الأول، خطة مصر متعددة المسارات نحو النمو والاستثمار، والتي تناقش الفرص المتاحة في مصر والإمكانيات لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في ظل سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، ودورها كلاعب رئيسي في جهود التنمية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تلعبه قناة السويس باعتبارها ممرًا عالميًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا عالميًا.
كما يُناقش اليوم الأول، دور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، في ضوء دوره كأحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المنضمين حديثًا للنظام المالي العالمي، سواء من خلال التمويلات المباشرة، أو الأدوات التمويلية الأخرى والأساليب المبتكرة، والدعم الفني، وتقديم حلول مرنة مخصصة لاحتياجات الدول الأعضاء المختلفة.
في سياق متصل يُخصص الملتقى - في يومه الثاني - جلسة نقاشية رفيعة المستوى عن "مصر كمركز للربط بين قارات العالم"، لمناقشة الموقع الاستراتيجي لمصر في مفترق اطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ودورها المحوري في التجارة العالمية من خلال محور قناة السويس، والموانئ المتعددة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وهو ما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في سلسلة الشحن واللوجيستيات العالمية، فضلًا عن موقع مصر في قارة أفريقيا واستفادتها من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تجعلها موقعًا مميزًا للاستثمارات الراغبة في النفاذ للسوق الأفريقي.
وتستكشف الجلسة إمكانات البلاد ورؤيتها والجهود المبذولة في مجال البنية التحتية لتعزيز هذا الدور، والفرص المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز هذا الدور.
ومن بين أهم المحاور التي يتناولها الملتقي دفع التنمية العالمية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل بنك التنمية الجديد NDB على تحقيقها، الذي يعمل على إعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول الجنوب العالمي.
ومن خلال تلك الجلسة يناقش الملتقى أهمية التعاون جنوب جنوب، كأحد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية، مما يمكنها من التغلب على الأزمات العالمية التي تواجهها. منا تُناقش الجلسة دور تجمع دول "بريكس" باعتبارها تكتلًا عالميًا يعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد العالمي، ويعزز دول أكبر الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية في محيطها الاقتصادي الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الجديد NDB، مقره شنجهاي الصينية، تم تأسيسه في عام 2014 برأسمال مبدأي مصرح به بقيمة 100 مليار دولار، من قبل تجمع دول «بريكس»، وهي البرازيل، والهند، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، ويعد بنكًا متعدد الأطراف يهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، ونجح حتى الآن في تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار، ومؤخرًا وافق البنك على انضمام مصر، وبنجلاديش، والإمارات، ويسعى من خلال حلول مبتكرة لسد الفجوة في النظام المالي العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد مصر العاصمة الإدارية الجديدة بنک التنمیة الجدید التعاون الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك