ماسك: تسلا لن تدشن النسخة الأحدث من طراز واي هذا العام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف إيلون ماسك الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في منشور على منصة إكس، أن شركته للسيارات الكهربائية لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز "واي" هذا العام.
وقال ماسك "لن يصدر طراز واي المحدث هذا العام"، مضيفا أن تسلا تطور سياراتها باستمرار وبالتالي "حتى السيارات الأحدث بـ6 أشهر ستكون أفضل قليلا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سهم تسلا يتراجع بقوة بعد تخفيض أسعار سياراتهاسهم تسلا يتراجع بقوة بعد تخفيض أسعار ...list 2 of 2السيارات الكهربائية عنوان مواجهة جديدة بين الصين والغربالسيارات الكهربائية عنوان مواجهة جديدة ...end of list
واتسم تحديث تسلا لطرازاتها القديمة بالبطء، إذ كبحت أسعار الفائدة المرتفعة شهية المستثمرين للإقبال على المشتريات غالية الثمن بينما تنتج شركات منافسة في الصين، أكبر مصنِّع للسيارات في العالم، طرازات أقل ثمنا.
وتراجعت عمليات تسليم السيارات عالميا لتسلا في الربع الأول للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات.
وفي العام الماضي، ذكرت رويترز أن تسلا تعد لإنتاج نسخة أحدث من الطراز "واي" واستهدفت بدء إنتاجه في 2024.
وفي تقرير صدر نهاية الشهر الماضي، بينت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن تسلا تشهد تراجعا ملحوظا في مبيعاتها الأوروبية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 15 شهرا.
وقالت منصة "إنفستنغ" إن تسلا باعت في أبريل/نيسان الماضي 13 ألفا و951 مركبة فقط في أوروبا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.3% عن العام السابق، ووصل إلى أدنى رقم مبيعات لها منذ يناير/كانون الثاني 2023.
ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من زيادة بنسبة 14% في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على مستوى الصناعة ككل.
واعترف ماسك بمشكلات الإنتاج في الربع الأول لكنه ظل متفائلا، حيث صرح خلال اجتماع سابق لتوزيع الأرباح بأنه يتوقع "أداء أقوى في الربع المقبل".
ويتناقض هذا الوضع بشكل كبير مع النمو القوي بصناعة السيارات الكهربائية في الصين، وفقا لـ"إنفستنغ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين