النزاهة: استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية لإهدارهم المال العام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة: استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية لإهدارهم المال العام
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في الديوانيَّة ودائرة توزيع الكهرباء، مُبيّـناً أنَّها أسفرت عن استقدام عددٍ من المُوظَّفين؛ لتسبُّبهم بهدرٍ في المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة.
وفي السياق نفسه، أفاد المكتب بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.
وأضاف إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة، لافتاً إلى أنَّ المشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر، وتابع إنَّ الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، مُنبِّهاً إلى أنَّ الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، فيما أوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة.
وتطرَّق إلى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرهوي يناقش مع وزير العدل وحقوق الانسان مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.