مصدر حكومي: لا صحة للتشكيل الوزاري المتداول.. ومشاورات لاختيار كفاءات وطنية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مع اقتراب موعد الشكيل الوزاري الجديد 2024، يصبح ذلك مادة خام لإثارة الشائعات، وبخاصة بعدما انتشرت بعض القوائم الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد 2024.
حقيقة الشائعات المثارة بشأن التشكيل الوزاري الجديد 2024علق مصدر حكومي مطلع لـ «القاهرة الإخبارية» على الشائعات المثارة عن التشكيل الوزاري الجديد 2024، قائلا: «لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية».
وأكد المصدر، قائلا: «لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا ونؤكد تكثيف الدكتور مصطفى مدبولي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي».
القوائم المنشورة بشأن التشكيل الوزاري الجديدوتضمنت القوائم المنشورة عن التشكيل الوزاري الجديد 2024، عدة أسماء جاءت، كالتالي:
- مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
- هالة السعيد، وزيرة التخطيط الإداري
- محمد حجازي، وزيرا للخارجية
- محمد ذكي، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
- محمد عبد العاطي، وزيرا للري والموارد المائية
- رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
- عمرو عباس، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج
- صفاء شحاتة، وزيرة للتربية والتعليم
- محمد صلاح الدين، وزيرا للانتاج الحربى
- أمير سيد، وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية
- عادل جعفر، وزيرا للداخلية
- محمد عباس، وزيرا للطيران المدني
- كامل الوزير، وزيراً للنقل والمواصلات
- عادل نجيب، وزيرا للتنمية المحلية
- حسام حسني، وزيرا للصحة والسكان
- محمود المتيني، وزيرا للتعليم العالى
- عمرو عبد الوهاب، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
- نورهان السيد الشيخ، وزيرة قطاع الأعمال
- غادة شلبي، وزيرة السياحة والآثار
- عابد عز الرجال، وزيرا للكهرباء والبترول والتعدين
- محمد عبد الدايم، وزيرا للثقافة
- إيناس أبو طالب، وزيرة البيئة
- إبراهيم عشماوي، وزيرا للتموين
- محمد جبران، وزيرا للقوى العاملة
- عزت خميس، وزيرا للعدل
- طه كرسوع، وزيرا للمجالس النيابية
- محمد عبد النبي سالم، وزيرا للاوقاف
- مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى
-إيهاب أبو عيش، وزيراً للمالية
- أشرف مختار، وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية
- أحمد الشيخ، وزيراً للشباب والرياضة
- أحمد درويش، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
التشكيل الوزاري الجديد 2024التشكيل الوزاري الجديد في مصرمن جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل موعد إعلان الحكومة الجديدة 2024، بالإضافة إلى العدد المتوقع للوزارات التي ستشهد تغييرا أو استبدال بوزراء ذوي كفاءة محددة.
موعد التشكيل الوزاري الجديد 2024وأكد «بكري» أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بمجرد تشكيلها، وستقدم برنامجها لمجلس النواب للموافقة عليه، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه، وسيعرض رئيس الحكومة التشكيل الوزاري على رئيس الجمهورية للموافقة أيضاً قبل تقديمه للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
أما فيما يتعلق بحركة تغيير المحافظين، أوضح «بكري» أن هذه الحركة من المتوقع أن تأتي قبيل عيد الأضحى المبارك، وتابع قائلا: «بشكل عام هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، وتغيير نحو 18 وزيرا، وإنشاء بعض الوزارات الجديدة، كما أن تشكيل الحكومة الجديد سيكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد يكون إعلان التعديل الوزاري يوم الثلاثاء المقبل».
اقرأ أيضاًحقيقة القوائم المنشورة المتضمنة أعضاء التشكيل الوزاري الجديد 2024
عمرو أديب عن التشكيل الوزاري الجديد: نحتاج وزير سوبر مان
اعتذار وزير سيادي وضم وزارتين.. «الأسبوع» تنفرد بملامح التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الجديد التعديل الحكومي الجديد التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التشكيل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التشكيل الجديد 2024 الحکومة الجدید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق