البنك المركزي يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أدوات دين حكومية «أذون الخزانة» آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، غدًا الأربعاء، وبعد غد الخميس، بإجمالي 95 مليار جنيه.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، توزع قيمة أذون الخزانة 95 مليار جنيه، المقرر طرحها يومي الأربعاء والخميس المقبل كالتالي:
الأربعاء 12 يونيو 2024- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.
الخميس 13 يونيو 2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.
العروض المقدمة والمقبولةوطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.993%.
يذكر أن وزارة المالية تعمل على توكيل البنك المركزي المصري، من أجل طرح وإدارة أذون الخزانة، لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل «الأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون الخزانة وزارة المالية المركزي المصري المرکزی المصری أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود