وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة87.
وتراجع العجز الكلى إلى6.3% من الناتج المحلي بدلًا من 1.6% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣، ٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١، ٤ تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو2024 ارتفعت إلى ٢، ٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣، ٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١، ٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣، ٢ عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجهزة الموازنة التحديات الاقتصادية وزارة المالية الفترة من یولیو إلى ملیار جنیه بمعدل جنیه بمعدل نمو العامة للدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تسجل أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات وثاني أفضل قيمة للتداول خلال نوفمبر
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في نحو 9 سنوات متخطّيًا حاجز 5800 نقطة مستفيدًا من ارتفاع الطلب على العديد من الأسهم القياديّة قبيل ختام تداولات عام 2025 وإعلان النّتائج الماليّة الأوليّة بعد نحو 5 أسابيع.
وأنهت بورصة مسقط الأسبوع الماضي واحدًا من أفضل أسابيع التداول خلال العام الجاري وسط صعود كبير للمؤشر الرئيس الذي سجل أفضل مستوى له منذ فبراير من عام 2017، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط مكاسب أسبوعية بأكثر من 600 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و985.8 مليون ريال عُماني.
من جهة ثانية، سجلت بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي ثاني أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 649 مليون ريال عُماني بعد تداولات قياسية شهدتها في أكتوبر مع صعود التداولات إلى أكثر من مليار و74 مليون ريال عُماني.
واستفادت بورصة مسقط خلال الشهر الماضي من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين العُمانيين الأفراد على الشراء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم وصعود القيمة السوقية وارتفاع المؤشر الرئيس للشهر الخامس على التوالي.
وسعى المستثمرون في تداولات الشهر الماضي لزيادة محافظهم الاستثمارية بالتركيز على أسهم البنوك وشركات مجموعة أوكيو المدرجة بالبورصة، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 135 مليون ريال عُماني تمثل 20.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بـ 104.2 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي الذي شهد تداولات بقيمة 102.6 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الرابعة بـ 72.2 مليون ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري خامسا بتداولات بلغت 58.1 مليون ريال عُماني تمثل 8.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وعززت الأسهم خلال الشهر الماضي مكاسبها مع ارتفاع أسعار 47 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية المؤشر الرئيس للبورصة للارتفاع 95 نقطة خاتمًا تداولات نوفمبر عند 5705 نقاط بعد ارتفاعه 428 نقطة في أكتوبر و151 نقطة في سبتمبر.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 39 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ 89 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 26 نقطة، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 16 نقطة متأثرا بالضغوطات التي واجهتها بعض الأسهم مثل بنك مسقط وبنك صحار الدولي اللذين أُغلقا على هبوط طفيف، وأنهى مؤشر القطاع المالي تداولات الشهر الماضي على 9212 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط في ختام تداولات نوفمبر إلى 31 مليارًا و626.8 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 289.8 مليون ريال عُماني عن مستواها في أكتوبر، وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في القيمة السوقية التي بلغت بنهاية الشهر الماضي 3 مليارات و48 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.5 مليار ريال عُماني، وبنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند مليار و45 مليون ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الرابعة بـ 901.1 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز خامسا بـ 805.4 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الصفقات المنفذة في شهر نوفمبر الماضي 109 آلاف و523 صفقة مسجلة ثاني أفضل عدد من الصفقات الشهرية المنفذة خلال العام الجاري بعد صفقات تجاوزت 133 ألف صفقة في أكتوبر.
وسجل سهم أوريدو أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 26.5 بالمائة وأغلق على 296 بيسة، وارتفع سهم المركز المالي بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وصعد سهم كلية مجان إلى 130 بيسة مرتفعا بنسبة 14 بالمائة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة بنسبة 13.4 بالمائة وأغلق على 93 بيسة، وصعد سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 12 بالمائة وأغلق على 196 بيسة.
وجاء سهم الخدمات المالية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 33.1 بالمائة وأغلق على 105 بيسات، وهبطت سندات العُمانية للتمويل المجانية 2023 بنسبة 31.5 بالمائة وأغلقت على 50 بيسة، وتراجعت سندات العمانية لخدمات التمويل الصادرة في عام 2025 بنسبة 13.6 بالمائة وأغلقت على 76 بيسة، وتراجع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 11.8 بالمائة وأغلق على 97 بيسة، وهبط سهم الأسماك العُمانية بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية