لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
بيروت - يحيي لبنان الجمعة 04/08/2023 الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المروّع، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في وقت يجد فيه أهالي الضحايا أنفسهم أمام عدالة معطلة جراء تعليق التحقيق بفعل تدخلات قضائية وسياسية.
في الرابع من آب/أغسطس 2020، عند الساعة السادسة وسبع دقائق، دوى انفجار ضخم في بيروت، حصد أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وتسبب بدمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
ودعت جمعية أهالي ضحايا انفجار بيروت، أبرز المجموعات الممثلة لعائلات الضحايا، اللبنانيين إلى المشاركة في مسيرة بعنوان "العدالة رغماً عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة... مستمرون" والى ارتداء اللون الأسود.
وتنطلق المسيرة عند الرابعة (الواحدة ت غ) عصراً من أمام مقر فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا وصولاً الى المرفأ عند الخامسة والنصف بعد الظهر.
وقالت ريما الزاهد التي خسرت شقيقها أمين، الموظف في شركة داخل المرفأ، لوكالة فرانس برس "هذا اليوم هو ذكرى وحداد واحتجاج ضد الدولة اللبنانية التي تسيّس قضيتنا وتتدخّل في عمل القضاء".
وأضافت "إحساسنا بشع للغاية لأنه بعد ثلاث سنوات من تفجير مرفأ بيروت، لا يوجد مطلوب واحد في السجن"، بينما "القضاء مكبل والعدالة ضائعة والحقيقة مخبأة".
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
- "قيد المتابعة" -
وإثر الانفجار، عينت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال عامين ونصف العام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني/يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
وقال مصدر قانوني مواكب للملف لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، إن ملف التحقيق "قيد المتابعة" من بيطار، رغم الدعاوى التي تلاحقه وتعلّق عمله رسمياً.
وأوضح أن رغم غيابه عن أروقة قصر العدل، يُصر بيطار على استكمال مهمته حتى اصدار قراره الظني كما وعد عائلات الضحايا التي تعقد آمالها عليه من أجل بلوغ العدالة.
- "عرقلة بوقاحة" -
واصطدمت مطالبة أهالي الضحايا الذين تظاهروا مراراً، بتحقيق دولي، برفض رسمي في لبنان.
وقالت الزاهد "تعبنا (...) ويزعجنا أنه بعد ثلاث سنوات، لم نتمكن من أن نفعل شيئاً (لمحاسبة) هؤلاء المجرمين"، لكن في الوقت ذاته "مؤمنون بأننا سنصل الى الحقيقة، لان الحق لا يموت".
وجدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا في بيان الخميس مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الاتبع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
وشدد الباحث اللبناني لدى هيومن رايتس ووتش رمزي قيس على أنه "ثمة حاجة إلى تحرك دولي لكسر ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان".
وقالت نائبة المديرة الإقليمية في العفو الدولية آية مجذوب "استخدمت السلطات كل السبل التي في متناولها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بوقاحة لحماية نفسها من المسؤولية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
برَّاك في بيروت للتشديد على التحييد والتسريع بسحب سلاح حزب الله
كتب محمد شقير في"الشرق الاوسط": يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع وصول السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برَّاك، في الساعات المقبلة إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين الخميس، يُفترض بأن تكون غير تلك المرحلة التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، وتستدعي منذ الآن التكيُّف مع نتائجها، وتتطلب، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، تحييده عن تداعياتها بالتزام «حزب الله» بتعهّده وعدم الإخلال به، آخذاً بالنصائح الدولية والعربية التي أُسديت للحكومة بعدم الانزلاق نحو الحرب مهما كانت الذرائع، وهذا ما يحمله في رسالته إلى الرؤساء، إضافة إلى سحب سلاح «حزب الله».وتلفت المصادر إلى أن تجاوب «حزب الله» مع طلب الحكومة اللبنانية بعدم إقحام لبنان في الحرب، قوبل بارتياح لدى المجتمع الدولي. وتؤكد أن الشغل الشاغل لرئيسي؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، يكمن في تحييد لبنان عنها، وهما يتواصلان مع قيادة الحزب لضبط إيقاعه والنأي به عن التدخل لمنع إسرائيل من استدراجه للدخول في مواجهة غير محسوبة ترتد سلباً على البلد، أسوة بما أصابه بتفرّده بإسناده لغزة. وتتوقف المصادر أمام الدور الإيجابي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، كونه الأقدر على التواصل مع قيادة «حزب الله»، ولا تبدي قلقها حيال ما صرّح به نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، لجهة تهديده بالعودة إلى القتال ضد إسرائيل في حال يئس من قدرة الدولة على الإيفاء بوعودها والتزاماتها في مواجهة العدوان. وتؤكد أنه تجنّب في موقفه الإشارة لاستعداد الحزب للانخراط في الحرب نصرة لإيران. وتؤكد المصادر أن تهديد قماطي لن يُصرف سياسياً، ويأتي في سياق استيعاب الحزب لحالة الإرباك التي تطغى على حاضنته الشعبية احتجاجاً على التأخر في وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار البلدات المدمّرة والتعويض، كما يجب، على المتضررين، وبالتالي لن يكون لتهديده أي مفاعيل عسكرية، لأن المزاج الشيعي هو الآن في مكان آخر ولا يريد العودة إلى الحرب، إضافة إلى أن لا قدرة للحزب على إيلاء تدفق موجات جديدة من النزوح الأهمية المطلوبة في حال انخرط في الحرب، إضافة إلى الاختلال في ميزان القوى وفقدانه لتوازن الرعب الذي أطاحت به إسرائيل
وتدعو المصادر للتعاطي منذ الآن بجدية ومسؤولية مع رسالة برَّاك للقيادات اللبنانية، وتقول إنها تنطوي على عدة عناوين هي أشبه بأمر عمليات سياسية تتصدرها دعوة الحكومة للإصرار على موقفها بتحييد لبنان عن الحرب وعدم السماح بالإخلال به بلجوء أطراف، بذريعة أنها غير منضبطة، إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ما يضطرها للرد متجاوزة كل الخطوط الحمر. كما تدعو للإسراع بجمع سلاح «حزب الله» بوصفه مدخلاً لحصرية السلاح بيد الدولة للشروع ببسط سيادتها على كل أراضيها تمهيداً لتطبيق القرار 1701، من دون أن تستبعد مطالبة برَّاك في رسالته بوضع جدول زمني مريح لجمعه، للتأكيد على جدية العهد والحكومة في هذا الخصوص، باعتبار أنه لم يعد من وظيفة أو جدوى لسلاح الحزب سوى تأخير إخراج البلد من التأزم. مواضيع ذات صلة واشنطن تربط انسحاب إسرائيل بسحب سلاح "حزب الله" Lebanon 24 واشنطن تربط انسحاب إسرائيل بسحب سلاح "حزب الله"
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية