المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار.
وبات ضرورياً متابعة قطاع العقارات الذي يظهر وجهه القبيح من خلال استغلاله في غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات ووجود العديد من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع العقارات مثل التطوير العقاري والتنمية العقارية والتسويق والتجارة والوساطة وغيرها من الأنشطة التي تشكل ملعباً خصباً لخلق المزيد من المخاطر التي قد تنشأ عن استغلال الرواج في مجال العقارات لغسل متحصلات الجرائم بعيداً عن الأطر الرسمية التي تخضع للسلطات الرقابية.
وبات ضرورياً وجود مواجهة تشريعية تواكب التطور في الأنشطة ذات الصلة بقطاع العقارات لمواجهة ما يسمى بغسل الأموال تحت مظلة الاستثمار العقاري وبخاصة من خلال الاستثمارات العقارية الكبيرة، وضرورة العمل على كشف وفهم طبيعة الأنشطة الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال والوقوف على كيفية استغلال قطاع العقارات في غسل الأموال وضرورة وجود أدوات تشريعية وقائية للحد من إمكانية إساءة استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال.
وبعيداً عن المطالبة بأدوات تشريعية وقائية لمواجهة مخاطر استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال يجب التأكيد على وجود أدوات تشريعية مصرية تدعوا للفخر كان لها بالغ الأثر في مكافحة غسل الأموال وعلاقته بالكيانات الإرهابية ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2002، وقد صدر هذا التعديل بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 36 لسنة 2014، متضمناً أحكام هامة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي النهاية يبقى الاستثمار المشروع للأموال المشروعة هو الملاذ الآمن نحو التقدم الاقتصادي ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والحيلوله دون وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية أو صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاری غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تنفيذي أسيوط يناقش بدء استغلال 2 مليون فدان
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا الحيوية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ للإدارة العامة للمكتب الفني، واللواء عمرو العادلي، مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم محمد همام نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.
وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، والذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأهالي أسيوط، وجميع أبناء الشعب المصري بهذه المناسبات الوطنية والدينية العزيزة.
كما رحب المحافظ بالدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، موجهاً الشكر والتقدير للمهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة خدمته.
دراسة لاستغلال مساحة الـ 2 مليون فدانوخلال الجلسة، أعلن المحافظ عن بدء دراسة لاستغلال مساحة الـ 2 مليون فدان التي تمت إضافتها لحدود المحافظة بعد تعديل الحدود الإدارية مع محافظتي الوادي الجديد والمنيا.
وأوضح أن الدراسة تتضمن تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، من بينها تخصيص فدان لكل شاب بنظام الشراكة مع المحافظة لمدة 10 سنوات، مع فترة سماح، فضلًا عن إقامة مزارع لتربية الماشية، ومناطق صناعية، ودراسات فنية لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة أو المشروعات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لإنشاء شبكة طرق داخلية تربط تلك المناطق بمحاور النقل بالمحافظة.
تطوير منطقة "المصلة"كما استعرض اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، من حيث استكمال توصيلات مياه الشرب، تمهيدًا لأعمال الرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال التشطيب والدهانات، وتأثيث الوحدات السكنية في المنطقة.
وتابع المحافظ مستجدات ملفي تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز لخدمة المواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بحصر المباني الآيلة للسقوط تمهيدًا لرفع كفاءتها بالتعاون مع المجتمع المدني.
كما وجه المحافظ بإعادة تهيئة العمارات السكنية المقامة بالمناطق النائية وتوفير الخدمات اللازمة لجذب المواطنين للسكن بها، ومنها إنشاء مدارس فصل واحد، وتوفير وسائل مواصلات، وإنشاء محال تجارية ومشروعات صغيرة متنوعة.
وأكد أبو النصر أهمية استغلال الأراضي الفضاء المجاورة للجبانات في إقامة مشروعات خدمية تتماشى مع طبيعة البيئة المحيطة، مثل سيارات نقل الموتى، والحانوتي، إلى جانب إنشاء مسجد صغير ودار مناسبات ملحق بها حديقة ومطعم ومرافق خدمية متكاملة.
وفي إطار دعم الحرف التراثية، شدد على ضرورة إحياء منتجات خان الخليلي بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.
كما وافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على استثناء شرط المسافة لإنشاء ملحق لمدرسة الشهيد محمد مساعد للتعليم الأساسي بقرية النواورة بمركز البداري، ومدرسة عرب مطير للتعليم الأساسي بمركز الفتح، تيسيرًا على الأهالي.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على ترخيص خمس سيارات ميكروباص جديدة لكل مركز إداري بالمحافظة للعمل على خطوط نقل إلى مدينة أسيوط الجديدة، دعمًا لحركة التنقل بين المراكز والمدينة.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية وبعض المراكز والأحياء، موجهاً الشكر والتقدير للمتبرعين على دعمهم المستمر للتنمية المحلية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي