المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار.
وبات ضرورياً متابعة قطاع العقارات الذي يظهر وجهه القبيح من خلال استغلاله في غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات ووجود العديد من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع العقارات مثل التطوير العقاري والتنمية العقارية والتسويق والتجارة والوساطة وغيرها من الأنشطة التي تشكل ملعباً خصباً لخلق المزيد من المخاطر التي قد تنشأ عن استغلال الرواج في مجال العقارات لغسل متحصلات الجرائم بعيداً عن الأطر الرسمية التي تخضع للسلطات الرقابية.
وبات ضرورياً وجود مواجهة تشريعية تواكب التطور في الأنشطة ذات الصلة بقطاع العقارات لمواجهة ما يسمى بغسل الأموال تحت مظلة الاستثمار العقاري وبخاصة من خلال الاستثمارات العقارية الكبيرة، وضرورة العمل على كشف وفهم طبيعة الأنشطة الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال والوقوف على كيفية استغلال قطاع العقارات في غسل الأموال وضرورة وجود أدوات تشريعية وقائية للحد من إمكانية إساءة استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال.
وبعيداً عن المطالبة بأدوات تشريعية وقائية لمواجهة مخاطر استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال يجب التأكيد على وجود أدوات تشريعية مصرية تدعوا للفخر كان لها بالغ الأثر في مكافحة غسل الأموال وعلاقته بالكيانات الإرهابية ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2002، وقد صدر هذا التعديل بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 36 لسنة 2014، متضمناً أحكام هامة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي النهاية يبقى الاستثمار المشروع للأموال المشروعة هو الملاذ الآمن نحو التقدم الاقتصادي ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والحيلوله دون وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية أو صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاری غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
عمرو أديب: أي طرف مُجبَر على إرضاء مصر دليل قوة لها لا يستهان بها
أكد الإعلامي عمرو أديب أن قوة مصر الإقليمية أصبحت واضحة في ملفات استراتيجية، وعلى رأسها ملف الغاز، مشيرًا إلى أن وصول العلاقة مع أي طرف إلى مرحلة يكون فيها مُجبَر على إرضاء مصر، هو دليل قوة لا يُستهان به.
صفقة الغاز الأخيرةوقال "أديب" خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” إن صفقة الغاز الأخيرة التي جرى استئنافها لم تكن متوقفة بسبب خلافات فنية، بل بسبب تحركات عسكرية مصرية في منطقة لا يشملها الاتفاق الأصلي، عندما كانت القوات المصرية متمركزة على الحدود، وهو ما دفع الطرف الآخر للتحرك بدوره.
وأضاف: “لما توصل لمرحلة إن عدوك… لا بطل ولا بطلان… يبقى مُجبَر يخلصلك صفقة الغاز عشان الغاز يفضل يتدفق، ويراضيك في العلاقة السياسية… يبقى لازم تفهم إنك في موقف قوة”.
استئناف الصفقةوأشار أديب إلى أن استئناف الصفقة جاء بعد إدراك الطرف الآخر أن التعامل مع مصر من موقع الندية والقوة أفضل بكثير من الدخول في صدام أو تعطيل مصالحه، خاصة بعد التحركات العسكرية المصرية التي غيرت قواعد اللعبة على الأرض.
وتابع: “صفقة الغاز كانت متوقفة… ولما مصر تحركت بقواتها في مكان مش موجود في الاتفاقية، هو اتحرك كمان، وبعدها اتغيرت نبرة التعامل كلها… وبقى في قناعة إن العلاقة مع مصر لازم تفضل كويسة”.
الطاقة والأمن القوميوشدد أديب على أن ما يحدث يؤكد أن مصر أصبحت لاعبًا مؤثرًا في شرق المتوسط، وأن قدرتها على الضغط وتحقيق مصالحها تتزايد بوضوح، سواء في ملفات الطاقة أو الأمن القومي.
واختتم: “دي مش صدفة… دي نتيجة قوة، وتحرك محسوب، ورسالة إن مصر لما تتحرك… الكل بيراجع حساباته”.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا