المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار.
وبات ضرورياً متابعة قطاع العقارات الذي يظهر وجهه القبيح من خلال استغلاله في غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات ووجود العديد من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع العقارات مثل التطوير العقاري والتنمية العقارية والتسويق والتجارة والوساطة وغيرها من الأنشطة التي تشكل ملعباً خصباً لخلق المزيد من المخاطر التي قد تنشأ عن استغلال الرواج في مجال العقارات لغسل متحصلات الجرائم بعيداً عن الأطر الرسمية التي تخضع للسلطات الرقابية.
وبات ضرورياً وجود مواجهة تشريعية تواكب التطور في الأنشطة ذات الصلة بقطاع العقارات لمواجهة ما يسمى بغسل الأموال تحت مظلة الاستثمار العقاري وبخاصة من خلال الاستثمارات العقارية الكبيرة، وضرورة العمل على كشف وفهم طبيعة الأنشطة الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال والوقوف على كيفية استغلال قطاع العقارات في غسل الأموال وضرورة وجود أدوات تشريعية وقائية للحد من إمكانية إساءة استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال.
وبعيداً عن المطالبة بأدوات تشريعية وقائية لمواجهة مخاطر استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال يجب التأكيد على وجود أدوات تشريعية مصرية تدعوا للفخر كان لها بالغ الأثر في مكافحة غسل الأموال وعلاقته بالكيانات الإرهابية ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2002، وقد صدر هذا التعديل بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 36 لسنة 2014، متضمناً أحكام هامة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي النهاية يبقى الاستثمار المشروع للأموال المشروعة هو الملاذ الآمن نحو التقدم الاقتصادي ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والحيلوله دون وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية أو صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاری غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
سقوط أجزاء من حوائط أحد العقارات دون خسائر بشبرا الخيمة
شهدت منطقة مدينة السلام بحي شرق شبرا الخيمة، حالة من الاستنفار بعد سقوط أجزاء من حوائط أحد العقارات الواقعة بشارع غبريال سعد، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة ودفع الأجهزة التنفيذية للتحرك الفوري.
وأفادت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة أنها تلقت البلاغ في تمام الساعة 4:50 صباحًا، عبر إدارة المتابعة الميدانية، التي رصدت الواقعة ورفعتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من فرق الطوارئ شملت إدارة التنظيم، فرق المتابعة الميدانية، الحماية المدنية، وطوارئ الغاز، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأكدت مصادر مسؤولة بالحي أن التحرك السريع من فرق الطوارئ أسهم في تأمين الموقع ومنع تفاقم الوضع، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، وسط متابعة ميدانية دقيقة للموقف.
وأضافت المصادر أن العقار الذي شهد السقوط جزئيًا عبارة عن مبنى قديم، ويجري حاليًا إعداد تقرير فني شامل لتحديد أسباب الحادث وبيان مدى سلامة الهيكل الإنشائي للعقار، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم تعرض السكان لأي خطر في المستقبل.
وقد قامت إدارة التنظيم بإجراء معاينة أولية للمبنى، في حين عملت فرق طوارئ الغاز على تأمين أي توصيلات قد تكون تأثرت جراء السقوط، منعًا لأي تسرب محتمل، فيما تولت قوات الحماية المدنية تأمين المنطقة المحيطة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي