إثيوبيا.. حالة الطوارئ بإقليم أمهرة تدخل يومها الثاني والحكومة تدعو المليشيات لوضع السلاح
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي ليغسي تولو إن حالة الطوارئ في إقليم أمهرة دخلت يومها الثاني، وإن الحكومة الفدرالية فرضت حالة الطوارئ بعد اتساع رقعة الانفلات الأمني.
ودعا تولو المليشيات إلى تسليم سلاحها والانخراط في المجتمع وتبني خيار الحوار مع الحكومة.
وجدد تولو التذكير بوقوف الحكومة الفدرالية إلى جانب شعب إقليم أمهرة، قائلا إن عملية دمج القوات الخاصة للمليشيات كان أمرا ضروريا في إقليمي عفر وأمهرة بحكم أن الشعب شارك في الحرب الأخيرة، وكانت الأسلحة في أيدي المجتمع؛ مما أدى إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.
وأوضح أن بعض المليشيات رفضت تسليم السلاح واتخذت الحرب وسيلة للحصول على الدعم المسلح وتسليح الأفراد، مشيرا إلى وجود مظاهر مسلحة في إقليم أمهرة تقوّض الأمن وتدعو إلى أعمال الشغب والتخريب؛ مما أدى إلى اتساع إلى أعمال النهب والقتل والسرقة وتقويض الأمن.
وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي إن الجيش الفدرالي بدأ اتخاذ خطواته الأولى، وقُبض على الأفراد الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة.
إجراءات قابلة للتعميمويأتي هذا التصعيد ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة "لمدة 6 أشهر"، ويمكن توسيعها "على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية".
وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية أمس الجمعة تعليق رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد نحو 3 من أصل 4 مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.
وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، وكانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والشهر نفسه من عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
عاجل- الوفد الإسرائيلي يواصل مفاوضات الدوحة وسط تعثر التقدم ومقترحات لإنهاء الحرب وتجريد غزة من السلاح
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، يعمل على استنفاد جميع السبل الممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.
وأكد بيان صادر عن المكتب أن مفاوضات الدوحة تبحث في مقترحين رئيسيين، الأول مقدم من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والثاني يتمثل في خطة شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.
نائب "العربي للدراسات": الضغوط الداخلية في إسرائيل تدفع نتنياهو للتصعيد نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها وهي إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس وضمان ألا تشكل غزة أي تهديدولفت البيان إلى أن المقترح المطروح يشمل إبعاد قيادات حركة حماس من القطاع وتجريد غزة من السلاح.
وأوضح البيان أن "فريق التفاوض الإسرائيلي يواصل العمل في العاصمة القطرية لاستنفاد كل فرصة لعقد صفقة، سواء وفقًا لمقترح ويتكوف أو ضمن خطة أشمل لإنهاء القتال، بما يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد عناصر حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة".
تعثر في التقدمفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات أن المحادثات، التي بدأت أمس السبت بدعم من وسطاء مصريين وقطريين وبرعاية أميركية، لم تحرز تقدمًا يُذكر حتى الآن.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات في الدوحة إن حركة حماس أبدت مرونة في ما يتعلق بعدد الأسرى الذين يمكن الإفراج عنهم، إلا أن المشكلة الجوهرية تكمن في عدم وجود التزام واضح من جانب إسرائيل بإنهاء الحرب.
وأكد مسؤول في حركة حماس، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "الموقف الإسرائيلي ما زال على حاله، إذ تسعى تل أبيب إلى استعادة أسراها دون تقديم أي التزام بوقف الحرب أو الانسحاب من غزة".
نتنياهو يأمر الوفد بالبقاءوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز في وقت سابق إلى الوفد التفاوضي بالبقاء في الدوحة ومواصلة المشاركة في المحادثات.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو أجرى سلسلة اتصالات مع كل من وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لمتابعة تطورات المفاوضات.
من جهته، أفاد مصدر مطلع أن المقترح الأميركي الحالي يشمل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، دون التوصل بعد إلى صيغة نهائية بشأن تفاصيل الاتفاق أو مدته.
"جولة حاسمة" وسط تحذيرات من التصعيدوصفت مصادر حكومية إسرائيلية هذه الجولة من المفاوضات بأنها "حاسمة"، محذّرة في الوقت ذاته من أن فشلها قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة بشكل أكبر.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة داخل القطاع يبلغ نحو 24 أسيرًا، وتسعى تل أبيب إلى إطلاق سراح عشرة منهم في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل.
خلافات عميقة تعيق التقدموتواجه المحادثات الراهنة تحديات كبيرة بسبب التباينات الجوهرية في مواقف الجانبين.
فبينما ترفض إسرائيل تقديم أي التزام بوقف دائم للعمليات العسكرية وتتمسك بمواصلة القتال، تشترط حركة حماس تقديم ضمانات دولية بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع وإنهاء الحرب بشكل نهائي.
يُشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت قد استؤنفت في 18 مارس الماضي، بعد توقف مؤقت إثر هدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية.
وتعثرت حينها المفاوضات المتعلقة بالمرحلة التالية من الاتفاق، ما أدى إلى تجدد المواجهات على الأرض.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند