محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للطفولة السفيرة مشيرة خطاب محمد أنور السادات الحكومة مفوضية مكافحة التمييز سيداو لحقوق الإنسان المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
مندوب الأردن في حقوق الإنسان: آن أوان خطوات عملية لإنهاء الاحتلال
صراحة نيوز – أكد مندوب الأردن الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان، أكرم الحراحشة، أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحقوق مشروعة في العدالة والحرية وتقرير المصير، وفي إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وخلال كلمته في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، الخميس، شدد الحراحشة على ضرورة الانتقال من الإدانة إلى الأفعال، عبر تبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته كافة، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف