محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للطفولة السفيرة مشيرة خطاب محمد أنور السادات الحكومة مفوضية مكافحة التمييز سيداو لحقوق الإنسان المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
رئيس المهرجان القومي للمسرح: الحجز الإلكتروني أنقذ الجمهور من الزحام
دافع الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن قرار تكريم فنانة شهيرة خلال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان، مؤكدا أن اختيارها جاء استنادا إلى تاريخها المسرحي الطويل، وليس لأي اعتبارات شخصية.
وأوضح رياض، خلال حواره مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفنانة شهيرة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وبدأت مسيرتها الفنية من المسرح المدرسي بمحافظة الشرقية، قبل أن تقدم عددا كبيرا من الأعمال على المسرح القومي والقطاع الخاص والمسرح الكوميدي.
وأشار إلى أنها شاركت في أعمال مسرحية بارزة، من بينها «عودة الغائب»، و«بداية ونهاية»، و«تصبح على خير يا حبة عيني»، إلى جانب نحو 12 عملا مسرحيا، مؤكدا أن تكريمها يستند إلى هذا التاريخ الفني، وأن لجنة مستقلة هي التي رشحت اسمها.
وأضاف أنه عندما طرح اسم الفنانة شهيرة داخل اللجنة، امتنع عن المشاركة في التصويت بسبب صلة القرابة، مؤكدا أنه لا يمكن حرمان فنانة صاحبة تاريخ من حقها في التكريم، مشددا على أن «التكريم هو الذي يتشرف بها»، على حد تعبيره.
وفي سياق آخر، أكد رئيس المهرجان أن الجمهور لا يزال يقبل على المسرح بشكل كبير، لافتا إلى أن جميع عروض المهرجان تشهد إقبالا كثيفا، وهو ما دفع إدارة المهرجان إلى تطبيق نظام الحجز الإلكتروني باستخدام رمز الاستجابة السريع «QR Code» لتسهيل دخول الجمهور، خاصة القادمين من المحافظات.
وأوضح أن تطوير المسرح لا يقتصر على تقديم عروض جيدة، وإنما يحتاج أيضا إلى تحسين البنية التحتية للمسارح، وتوفير خدمات تساعد الجمهور، مثل أماكن انتظار السيارات وتنظيم محيط المسارح، بما يسهم في تشجيع المواطنين على حضور العروض المسرحية بصورة أكبر.