المجلس الاقتصادي: رفعنا حصة المثنى ضمن مبادرة تسكين إلى 5 آلاف وحدة سكنية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الاقتصادي العراقي، الأحد، أن مبادرة تسكين تهدف لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، فيما أشار الى رفع حصة محافظة المثنى ضمن المبادرة الى 5 آلاف وحدة سكنية.
وقال رئيس المجلس، إبراهيم البغدادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل تقدم في مبادرة تسكين، التي أطلقها المجلس الاقتصادي العراقي بدعم مباشر من رئيس الوزراء"، لافتا الى أنها "تهدف إلى إنشاء 100 ألف وحدة سكنية موزعة بين جميع المحافظات، بحسب التوزيع السكاني، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً مثل المثنى التي زاد نصيبها إلى 5000 وحدة".
وبيّن أن "المبادرة تستهدف محدودي الدخل، وتقدم وحدات سكنية بمواصفات كاملة وبأسعار تتراوح بين 97 إلى 100 مليون دينار، لمساحة بناء 100 متر مربع على أرض بمساحة 200 متر مربع، مع ضمان توفير الأراضي خالية من التجاوزات ومرفقة بالبنى التحتية، لتقليل الكلف على المستثمرين"، موضحا أن "الهدف من هذه المبادرة هو توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بعيداً عن مشروعات الأبراج السكنية مرتفعة الكلفة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ومكتب رئيس الوزراء".
وأكد أن "المشاريع ستُقام في أطراف المدن لضمان التوسع السكني المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.
مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان
تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم
تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني.
كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة
تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:
وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل
تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا
وحدات بفائدة تمويلية ميسرة
تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي