نقيب عام الأطباء بمصر يتفقد معهد الأورام بدمنهور
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تفقد الدكتور أسامه عبدالحي نقيب عام الأطباء بجمهورية مصر العربية، ومعه وفدٌ من النقابة العامة للأطباء ، معهد الأورام بدمنهور ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ،وذلك فى اطار جولتة فى محافظة البحيرة.
ورافقهم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية والأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالبحيرة .
وقام نقيب الأطباء والوفد المرافق له بتفقد أقسام المركز المختلفة، كما تم متابعة مؤشرات آداء العمل، وبيان ما قدمته العيادات الخارجية والقسم الداخلي من خدمات كالعلاج الكيماوي والإشعاعي، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة.
وخلال زيارتهم للمعهد أشادوا جميعا بالتجهيزات الطبية وكفاءة الأجهزة بالمركز الذي يقدم الخدمة الطبية المتخصصة لما يقرب من ٦.٩ مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة ، ويقوم المركز بتغطية محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ .
ويقدم المعهد خدمات فحص وعلاج الأورام والعلاج الكيماوي والإشعاعي، فضلا عن خدمات المعامل والجراحات، كما أن المركز مزود بأجهزة إشعاع ومنظار الشعب الهوائية وجهاز منظار بالموجات فوق الصوتية، كذلك يقدم خدمات المبادرات الرئاسية.
وكذلك يحتوى المعهد على غرف المسح الذري والغرفة المخصصة للجهاز "المعجل الخطي المخصص للعلاج الإشعاعي" حيث أنه من الأجهزة المزودة بالتقنيات الحديثة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب عام الأطباء بمصر يتفقد معهد الأورام بدمنهور
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيام الطبيب بإفشاء أسرار الحالة الصحية لأي مريض هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويُعد مخالفًا لأخلاقيات المهنة ويُجرمه القانون المصري.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذا السلوك يمثل خرقًا صريحًا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، ويُعرض الطبيب الذي يقوم به إلى المساءلة القانونية، موضحًا أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، باعتباره من الأخطاء الجسيمة في مزاولة مهنة الطب.
وشدد نقيب الأطباء على أن الحديث عن تفاصيل حالة المريض لا يجوز، إلا في حالتين فقط وهو بموافقة صريحة من المريض نفسه وايضًا بناءً على طلب رسمي من النيابة العامة، أو في حالة كان المريض يعاني من مرض خطير على المجتمع، مؤكدًا على أن حماية سرية المريض هي أحد ركائز المهنة الطبية، ولا يجوز للطبيب مخالفتها تحت أي ظرف، حفاظًا على الثقة بين المريض والطبيب، واحترامًا لخصوصية المريض وكرامته.