دفع المغاربة حوالي 11 مليون يورو  على شكل رسوم فقط من أجل تقديم طلبات الحصول على تأشيرة « شنغن ».

وتكبد مواطنو قارة إفريقيا، من طالبي الحصول على هذه التأشيرة مجتمعين، خسارة مالية كبيرة، بلغت ما يقرب من 54 مليون أورو في عام 2023، فقط كرسوم على طلب الحصول على « شينغن ».

حسب صحيفة « RFI »، فإن الجزائريين هم من دفعوا الثمن الباهظ لرفض التأشيرة في منطقة شنغن في عام 2023، حيث دفعوا 80 أورو لكل طلب، حوالي أكثر من 13 مليون أورو، دفعوها عبثا لدول للاتحاد الأوربي.

وتشير المعطيات التي كشفت عنها الصحيفة ذاتها، أيضا، إلى احتلال السنغاليين، المرتبة السادسة في عدد الطلبات المرفوضة، حيث دفعوا بشكل جماعي 2.11 مليون أورو لعدم حصولهم على تأشيرة. بالنسبة لهم، نسبة الرفض تقترب من 70%. تم تجاوز هذا الرقم بالنسبة للمتقدمين من الكونغو برازافيل أو غينيا أو مالي أو غينيا بيساو. وعلى هذا فقد دفع السكان الأفارقة، عبثاً، ما يقرب من 54 مليون أورو في العام الماضي، أي 41% من إجمالي الأموال التي خسرها مواطنون غير أوربيين حاولوا الحصول على تأشيرة دخول إلى منطقة شنغن. ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة هذا العام، حيث أصبح طلب التأشيرة يكلف الآن أكثر بنسبة 12.5%.

في السياق ذاته، أوضح موقع « شنغن نيوز » أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة.

إلى ذلك، اعتمدت المفوضية الأوربية قرارًا بزيادة رسوم تأشيرة « شنغن » للإقامة القصيرة وهي تأشيرة من النوع (C) في جميع أنحاء العالم بنسبة 12 في المائة، حيث سيتم تطبيق الزيادة في جميع أنحاء العالم اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، 11 يونيو 2024.

وستبلغ رسوم تأشيرة « شنغن » الجديدة 90 أورو للبالغين و45 أورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عامًا، كما أن « مواطني البلدان التي لم تتعاون في قبول إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوربي، سيدفعون رسوم تأشيرة قدرها 135 أورو أو 180 أورو، اعتمادًا على قرار المجلس ».

يشار إلى أن  المغاربة قدموا حوالي 591 ألفا و404 طلبات تأشيرة « شنغن » خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 39.7 في المائة مقارنة بالعام 2022، محتلين المركز الرابع ضمن أكثر مواطني العالم طلباً للتأشيرات.

 

كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي المغاربة تأشيرة شينغن

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المغاربة تأشيرة شينغن الحصول على على تأشیرة ملیون أورو

إقرأ أيضاً:

202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،

مقالات مشابهة

  • لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
  • 202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • 202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
  • لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • 165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
  • عاجل.. ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع في يناير مقابل 65 مليون يورو
  • فرصة ضائعة: تشيلسي رفض التوقيع مع رونالدو مقابل 3.5 مليون يورو فقط
  • مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير
  • اجتماع حاسم في ليفربول يحدد مصير محمد صلاح… عروض سعودية تصل إلى 100 مليون يورو