أسميدال تربح وتمتلك شركة فرتيال بنسبة 100 بالمائة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قام المجمع الاسباني “فيلار مير” بالتنازل عن كامل حصته في شركة “فرتيال” لصالح “أسميدال”، ليتم بذلك وضع حد نهائي للنزاع محل التحكيم الدولي بين الطرفين.
وحسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجمع العمومي، فإن أسميدال ومجمع فيلار مير توصلا إلى تسوية ودية للخلاف الذي نشأ بينهما في 2018. بسبب رغبة المجمع الاسباني في بيع أسهمه في شركة “فرتيال”.
مما أدى للجوء، منذ مارس 2021، إلى إجراء تحكيمي بين الطرفين، والذي صدر بشأنه حكم في جوان 2023.
وأسفر الحوار المستأنف بين الطرفين، عن توقيع بروتوكول اتفاق تسوية ملزم، أدى بتاريخ 12 جوان 2024. إلى إتمام عملية التنازل عن جميع الأسهم التي يمتلكها مجمع “فيلار مير” في شركة “فرتيال” لصالح “أسميدال”.
وبذلك، أصبحت “أسميدال” تتمتع اليوم بالسيطرة الكلية على شركة “فرتيال”.
وكانت شركة “فرتيال”، المتخصصة في صناعة الأسمدة، مملوكة بنسبة 49 بالمائة من طرف مجمع “فيلار مير”. و51 بالمائة من طرف “أسميدال”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي نظيره الإيراني في طهران لبحث تفعيل الاتفاقيات العدلية والقانونية المبرمة بين الطرفين
شبكة انباء العراق ..
وصل وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، واستُهلت الزيارة بلقاء موسّع جمع معالي الوزير الدكتور شواني بنظيره الإيراني أمين حسين رحيمي ووفديهما، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار.
وشهد اللقاء مناقشة تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية.
كما تطرّق الجانبان إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين.
اعلام وزارة العدل
٢٠٢٥/٦/٢