كشف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج أن وزارته ستقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي تتعلق بتعرض لبنان لقصف بالفوسفور المحرم دوليا.

وقال في حوار شامل مع الجزيرة نت إن هذه الشكوى جاءت "لنقول مرة جديدة إن هذا العدو الإسرائيلي، رغم أنه يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية والأعراف، نحن كدولة لبنانية نعتصم بالقانون الدولي"، وأضاف "هذا الفوسفور يؤثر على البيئة، وعلى الطبيعة وعلى الإنسان".

وأضاف الحاج أن ما تقوم به إسرائيل هو محاولة إشعال أكبر قدر ممكن من الحرائق حتى تجعل هذه المساحة الفاصلة ما بين لبنان والجنوب اللبناني وفلسطين المحتلة منطقة خالية ومعزولة وعازلة.

وتابع "لدينا 2400 دونم احترقت بشكل كامل، و6500 دونم احترقت بشكل جزئي" ، مؤكدا وجود تعويضات لفائدة كل المتضررين والمزارعين.

 وفيما يلي نص الحوار كاملا: كيف تقيّمون حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين والأراضي الزراعية في جنوب لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية؟

لا شك أن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية كبيرة جدا. اليوم، هذه العدوانية والبربرية تطال الحجر والبشر، والأرواح.

وبالتالي، لا يمكن لنا أن نعطي أرقاما دقيقة لسبب بسيط، وهو أننا اليوم مهددون حتى في بيروت، وحتى في بعلبك، وحتى في الشمال، نتيجة للاعتداءات المتكررة. وهذا يشكل خرقا للقانون والمواثيق الدولية.

لكي أكون دقيقا، اليوم الواقع الزراعي في الجنوب لا شك أنه تضرر وتأذى. ولكن، هل هذا يعني أن الأمور توقفت؟ بالطبع لا. نحن اليوم نصدر من الجنوب، ونضع أولوية قصوى بالنسبة للمنتج الزراعي في الجنوب وأيضا للتصدير من الجنوب اللبناني.

وزير الزراعة اللبناني: الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية كبيرة جدا (الجزيرة) هل لديكم تقديرات أولية لمساحة الأراضي الزراعية المتضررة وعدد المزارعين المتأثرين؟

نحن في وزارة الزراعة وضعنا خريطة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم والبربري والهمجي على جنوب لبنان، بعد العدوانية والبربرية التي مورست على قطاع غزة وما زالت تمارس حتى هذه اللحظة. لدينا 2400 دونم احترقت بشكل كامل، و6500 دونم احترقت بشكل جزئي.

لدينا 2400 دونم احترقت بشكل كامل، و6500 دونم احترقت بشكل جزئي.

عندما نتحدث عن حرق كامل، نتحدث عن قطاع بكامله من الزيتون، أشجار معمرة يصل عمرها إلى 100 سنة، وقطاع اللوزيات، وقطاع الحمضيات، وقطاع الأشجار الأخرى الحديثة، وأيضا مساحات شاسعة جدا من الغابات، نتحدث عن 6500 دونم، وهو رقم كبير لا شك.

هذه الأرقام دون ذكر أعداد المزارعين الكبيرة جدا. لو علمنا أو سلطنا الضوء على أن 20% من المنتج اللبناني كان يخرج من الجنوب اللبناني، نجد أن الضرر كبير. ويقابله صمود وصبر، وإيمان مطلق بالله تعالى أننا منتصرون، كما انتصرنا في عام 2000 وفي عام 2006.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين في المناطق الحدودية في ظل التصعيد؟

أبرز التحديات اليوم غياب إمكانية الوصول إلى المساحات الشاسعة التي كانت مزروعة. وقد وصلني من سهولنا المتاخمة لفلسطين المحتلة أن المزارعين يحصدون القمح. حصاد القمح كان وافرا هذا العام رغم الحرائق ورغم الأضرار.

وأحد المزارعين حادثته هاتفيا فقال لي: "يا أيها الوزير، اسمع جيدا، لو كل العالم تركنا سنبقى في الجنوب. لو كل الدنيا تخلت عنا، لا يمكن أن يكون الله إلا معنا".

هذا الكلام، أكبر وأعمق من أي فلسفة تُوضَع، سواء كانت أممية أو إقليمية أو دولية، وهو أهم بكثير من أي مبادرة تطرح اليوم في المنطقة. هذا الأمر يعكس إلى أي مدى نحن اليوم متجذرون ومتأصلون في أرضنا.

فيما يتعلق بإمكانية مساعدة مزارعينا، الهم كبير جدا، خاصة مع عدم الوصول إلى المساحات الزراعية اليوم وعدم إمكانية تحضير الأرض للمواسم القادمة. هذا هو أكبر ما يعترضنا، ولكن أعود وأكرر أننا وضعنا خطة متدرجة، متوسطة وبعيدة المدى، للعودة مباشرة إلى الأرض وإلى القطاع الزراعي في المنطقة الجنوبية التي تمتد على مساحة 210 كيلومترات.

ما هي المعطيات المتوفرة لديكم حول استخدام القوات الإسرائيلية للفوسفور الأبيض في عمليات القصف، لاسيما أن لبنان قدم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن بخصوص استخدامها الفوسفور؟

نحن تقدمنا كحكومة لبنانية وتحديدا كوزارة الزراعة عبر وزارة الخارجية، بأول شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل من يعنيهم الأمر بأننا نتعرض لقصف بالفوسفور المحرم دوليا.

هذا الفوسفور يؤثر على البيئة، وعلى الطبيعة وعلى الإنسان. لا يمكن الإجابة اليوم عن مدى التأثير قبل أن يكون هناك سحب لعينات تمثيلية من كافة الأراضي التي تعرضت لعمليات القصف، وهي 55 قرية ومدينة.

ويوم الجمعة القادم (غد)، ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وسأقدم شكوى أخرى للحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي والهيئة العامة للأمم المتحدة، لنقول مرة جديدة إن هذا العدو الإسرائيلي، رغم أنه يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية والأعراف، نحن كدولة لبنانية نعتصم بالقانون الدولي وسنقدم هذه الشكوى مع علمنا أنها لن تقدم ولن تؤخر.

ولكن نحن، يحكمنا منطق قانوني، ونتمنى على دول العالم كلها، أن تقف إلى جانب حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات وحقوق الدولة اللبنانية كما الحقوق الفلسطينية لمرة واحدة في هذا التاريخ.

كيف أثر استخدام الفوسفور الأبيض على السكان والمزارعين والمحاصيل الزراعية والنظام الإيكولوجي؟

أعود وأكرر هناك نظريات علمية كثيرة طرحت وستطرح. ولكن، أنا كوزير اليوم أدير هذا الملف، وهذا الأمر يلحظ عناية كبرى من كافة القيادات، القيادة المركزية في الدولة اللبنانية وأيضا القيادات اليوم على الأرض. يستدعي أن نواكب ونتابع بشكل علمي.

لا يمكن اليوم الحديث عن مدى إمكانية الضرر ومدى فعالية هذا الأمر ومدى تأثيره على الإنسان أو على الأشجار أو على الثمار أو على التربة أو على المياه الجوفية أو السطحية أو المياه السائلة أو المياه المتجمدة أو التي ضمن البحيرات إلا من خلال الفحوصات التي ستجرى فور انتهاء العمليات العدائية الإسرائيلية من قبل الخبراء اللبنانيين والمختبرات اللبنانية المعتمدة، سواء كان المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، أو مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أو باقي المختبرات التابعة للحكومة اللبنانية والجهات اللبنانية أو الجهات الخاصة. وبالتالي يُبنى على شيء وفق مقتضاه ويكون الجواب علميا حقيقيا.

ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات التلوث البيئي الناجم عن استخدام الفوسفور الأبيض؟

اليوم، عندما نتحدث عن التكامل بين الوزارات، أعتقد أنها قد تكون الحكومة الوحيدة في لبنان التي نعيش فيها اليوم حيث تتناغم وزاراتها بالمطلق فيما بينها. هناك خط ساخن بيني وبين معالي وزير البيئة، الدكتور ناصر ياسين، بشكل يومي، سواء كان لمسح الأضرار أو لتحديث المعلومات والمعطيات، أو لتحفيز المواطنين، أو لمواكبة الحرائق التي تحدث كل يوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وبالتالي، نعم، هناك ضرر بيئي لا شك كبير، ولن يكون تأثيره فقط على لبنان بل على دول المنطقة، لأن لبنان هو الرئة التي يتنفس منها المتوسط. هذه الرئة كان لدينا غطاء نباتي كبير جدا احترق جزء لا بأس به. لذلك نضع هذا الأمر أيضا أمام الرأي العام العالمي، وأمام التجمعات والجماهير الدولية التي تضع نصب أعينها موضوع الاحتباس الحراري وموضوع التصحر وموضوع كيفية المواكبة والمواءمة، وكان آخرها آخر إرهاصاتها في المنطقة عندنا.

ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو جريمة تطال الدولة اللبنانية وتطال باقي دول المنطقة.

وبالتالي، الصرخة ستكون كبيرة جدا، تبدأ من لبنان ولا تنتهي في كل دول المنطقة. أعود وأكرر، ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو جريمة تطال الدولة اللبنانية وتطال باقي دول المنطقة.

إلى أي مدى يؤثر القصف الإسرائيلي في زيادة وتيرة الحرائق في المناطق الجنوبية وما هو التأثير البيئي طويل الأمد للحرائق المتكررة؟

هذه الفترة من الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتسبب في حدوث حرائق. ولكن اليوم، ما تقوم به إسرائيل هو محاولة إشعال أكبر قدر ممكن من الحرائق حتى تجعل هذه المساحة الفاصلة ما بين لبنان والجنوب اللبناني وفلسطين المحتلة منطقة خالية ومعزولة وعازلة.

هذا الأمر لن يحصل، لأني أؤكد أن ما يحدث اليوم من حرائق لا شك أنه مخيف بالنسبة للمواطنين والمزارعين، ولكن نحن بقوتنا وصبرنا وجلدنا ولأننا نعي ونعرف هذا العدو منذ 40 إلى 50 عاما وخبرناه جيدا، وهو خبر أيضا قوتنا وصلابتنا ومقاومتنا.

وبالتالي، أقول نعم، اليوم ما افتعلته إسرائيل من حرائق يتجاوز المئات والآلاف من الدونمات، لا لشيء إلا لأنها تعتقد واهمة أنها قادرة على إحراق الأخضر واليابس، وبالتالي وضع رؤية جديدة أو إستراتيجية جديدة أو واقع عسكري جديد في المنطقة.

وزير الزراعة اللبناني قال إن إسرائيل تحاول إشعال أكبر قدر ممكن من الحرائق (رويترز) هل هناك خطط حكومية لتعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدها بسبب القصف الإسرائيلي؟

رغم الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بشكل عام، اليوم واجب أساسي ومنطقي أن تقف الحكومة إلى جانب أهلنا في الجنوب اللبناني. هذا واجب مقدس، نعم، واجب مقدس، لأنه إذا لم تقف الحكومة اليوم إلى جانب الشعب اللبناني، فمتى ستقف؟ هذا أولا.

ثانيا، الأصل في الأمور أن يقف كل اللبنانيين إلى جانب المتضررين في الجنوب، لا لشيء إلا لأن العدو واحد، وهذا العدو لا يميز بين منطقة وأخرى، بين طائفة وأخرى، بين دين وآخر، بين مذهب وآخر.

بدليل، عندما قتل العدو الصحفيين بدم بارد في الجنوب لم يكن يميز إن كان هذا الصحفي تابعا لقناة معينة أو لوكالة معينة. وأيضا عندما يقتل الأبرياء، فهو يقتل بدم بارد.

وبالتالي، نعم، التعويض موجود وفق بآلية معينة وضعناها أولا من خلال مسح الأضرار وتخمينها، وبعد ذلك يتم التواصل مع الهيئات المانحة التي تواصلنا مع بعضها وهي مستعدة لهذا الأمر.

أعود وأقول، اليوم ليس الموضوع سياسيا بل إنساني محض، وبالتالي، هذه الدول ستقف إلى جانب لبنان كما وقفت وعودتنا في السابق.

كيف تتعامل الحكومة مع تأثيرات هذه الأزمة على الإنتاج الزراعي اللبناني بشكل عام؟

الجنوب اللبناني يقدم 20% من المحاصيل الزراعية للبنان، وهذا الرقم كبير. لا شك أنه تأثر خلال الأحداث والاعتداءات الصهيونية، مما أثر سلبا على المنتجات وأسعارها. ومع ذلك، استمرت المحاصيل في الإنتاج، كما استمرت عمليات تصديرها، حتى من الجنوب اللبناني.

اليوم نعاني بلا شك من العودة إلى معظم الأراضي، على الرغم من وجود بعض المزارعين والفلاحين المتمسكين بأراضيهم، وما زالوا يزرعون، سواءً كان ذلك لزراعة التبغ، أو زراعة القمح، أو للإنتاج الصيفي، مثل سهول الوزاني والسهول الخيام وباقي السهول. لم تعد الأراضي تُستغل بكامل طاقتها بسبب الأسباب التي ذكرناها سابقا.

هل هناك أي تعاون دولي أو دعم تقني متوقع للمساعدة في إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؟

يتبادر إلى الذهن اليوم ما إذا كان هناك اصطفاف دولي، وما إذا كانت هناك هبة إنسانية وجدانية شعبية تجاه القضية الفلسطينية.

ما يحدث اليوم في قطاع غزة ولبنان سينعكس على المساعدات، وأعتقد أنه من المهم أن ينظر الجميع من منظار إنساني بعد انتهاء الحرب، لأنه لن تنتهي الأمور عندما تقف الحرب.

أعتقد اليوم، نحن نتحدث عن الدول العربية، ستقف إلى جانب لبنان، سواءً في إعادة الإعمار أو فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.

أتحدث بالتحديد عن القطاع الزراعي، ستكون هناك مبادرة لبنانية، قريبًا جدًا، لن أكشف عنها لأنها في طور التنضيج. والهيئات المانحة أيضا والدول التي تواصلنا معها مستعدة لتقديم الدعم التقني وتوجيهه لصالح الحكومة اللبنانية والوزارات المختصة، بالإضافة إلى المساعدات العينية المباشرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الاعتداءات الإسرائیلیة وزیر الزراعة اللبنانی العدو الإسرائیلی الدولة اللبنانیة الجنوب اللبنانی دول المنطقة فی المنطقة من الجنوب بشکل کامل فی الجنوب هذا العدو هذا الأمر إلى جانب نتحدث عن لا یمکن أو على

إقرأ أيضاً:

مسؤولون للجزيرة نت: إسرائيل تخرق بند المساعدات والمعابر في اتفاق وقف النار

غزة- ينقضي غدا الخميس، الأسبوع الأول على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وضع حدا لحرب إسرائيلية دموية ومدمرة استمرت عامين كاملين على قطاع غزة.

وبموجب هذا الاتفاق كان يفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 600 شاحنة من المساعدات والإمدادت الإنسانية المتنوعة، إضافة إلى شاحنات بضائع وسلع تجارية للقطاع الخاص، من أجل الاستجابة للإغاثة العاجلة لنحو مليونين و300 ألف فلسطيني، عانوا ويلات الحرب والحصار والتجويع.

وتؤكد مصادر في هيئات دولية ومحلية تحدثت إليها الجزيرة نت، أن دولة الاحتلال لم تفِ -حتى كتابة هذا التقرير- بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتتذرع بحجج واهية، وتضع عراقيل أمام تدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية، وأهمها مستلزمات الإيواء العاجل، وتلك الخاصة بالقطاع الصحي، وآليات وأدوات التعامل مع الركام والأنقاض، وصيانة المرافق والقطاعات الحيوية.

ذرائع الاحتلال

كما تنصلت إسرائيل من التزاماتها بخصوص إعادة تشغيل معبر رفح البري، كما كان مقررا، اليوم الأربعاء، وهو المنفذ الوحيد للغزيين على العالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، الذي لا يزال محتلا منذ اجتياحه وتدميره إبان العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة لمدينة رفح في السادس من مايو/أيار 2024.

وعلمت الجزيرة نت من مصادر مسؤولة في هيئات محلية ودولية، أن إسرائيل تتذرع بقضية جثامين الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة في غزة، وتتهرب من الإيفاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بخصوص فتح معبر رفح البري المخصص لسفر الأفراد، وحركة العمل على معبر كرم أبو سالم التجاري، ومعبر كوسوفيم العسكري، المخصصين لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.

وفي حين سمحت إسرائيل، الأحد الماضي، وهو اليوم الأول لعمل المعابر عقب التوصل للاتفاق، بدخول بضع مئات من شاحنات تجارية للقطاع الخاص، فإنها لم تسمح سوى بدخول 173 شاحنة من المساعدات الإنسانية من أصل 600 شاحنة يوميا ينص عليها الاتفاق.

الاحتياجات من الغذاء والدواء والمستلزمات الأخرى لقطاع غزة أكبر بكثير من تلك التي يدخلها الاحتلال (الجزيرة)

ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت، إن الاحتلال أدخل هذه الشاحنات القليلة، الأحد الماضي، ومنع دخول أي شاحنة الاثنين والثلاثاء الماضيين، لدواع غير مقنِعة.

إعلان

وبحسب المسؤول الحكومي فإن أغلبية محتويات الشاحنات الـ173 هي مواد ثانوية، وليست ذات أولوية مُلحة وعاجلة كمستلزمات الإيواء والصيانة والصحة، بينها 3 شاحنات من غاز الطهي، و6 أخرى من الوقود.

ويحتاج قطاع غزة لأكثر من 50 شاحنة غاز طهي ووقود يوميا، لسد العجز الهائل لصالح الاستهلاك المنزلي وعمل المرافق البلدية والصحية والحيوية، وذلك بعد نحو 7 شهور لم تدخل منها أي كمية للقطاع منذ أن نكث الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار السابق، واستأنف حربه على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة للجزيرة: نطالب بتسريع فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية الضرورية، وستكون الأولوية في السفر عند فتح معبر رفح للمرضى والجرحى#الأخبار pic.twitter.com/sPvzs6Bi8c

— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 15, 2025

فتح المعبر

وطالب الثوابتة الوسطاء والولايات المتحدة الأميركية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح والمعابر التجارية فورا وبدون تأخير.

وتشير أرقام غير رسمية إلى أن الاحتلال لم يسمح، اليوم الأربعاء، بإدخال سوى عدد محدود من شاحنات المساعدات، بينها عشرات الشاحنات المحملة بمواد إغاثية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، وبضع شاحنات محملة بمواد صحية وطبية.

وحسب الثوابتة فإن الاحتلال لم يلتزم أيضا بتعهداته وبما تم التوافق عليه بخصوص إدخال الخيام، حيث كان من المفترض خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق السماح بإدخال 20 ألف خيمة للإيواء العاجل للنازحين. ويُقدّر أن 288 ألف أسرة فقدت منازلها وليس لها مأوى، وهي بحاجة ماسة لخيام وبيوت متنقلة.

شاحنات محملة بالمساعدات متوقفة في الجانب المصري من معبر رفح بانتظار الدخول إلى غزة (الفرنسية)

وحول معبر رفح البري، كشف المسؤول الحكومي الثوابتة أن الاتفاق ينص على التزام الاحتلال بإعادة إعمار وتجهيز وتهيئة الجانب الفلسطيني من المعبر المدمر، تمهيدا لإعادة فتحه وتشغيله، أمام سفر الحالات الإنسانية التي لها أولوية السفر بالمرحلة الأولى، كجرحى الحرب والمرضى والطلبة.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن أكثر من 17 ألف جريح ومريض ينتظرون بفارغ الصبر فتح المعبر، وهم بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، إذ لا تتوفر الإمكانيات لعلاجهم في مستشفيات القطاع شبه المنهارة.

ويوضح الثوابتة أن الاتفاق ينص على إعادة فتح وتشغيل المعبر وفق آلية واتفاق المعابر لعام 2005، مع وجود بعثة مراقبة أوروبية.

مئات آلاف الغزيين بحاجة لخيام وبيوت متنقلة بعد أن دمر الاحتلال منازلهم (أسوشيتد برس)الحاجة مُلحة

ويتفق رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، مع الثوابتة على أن الاحتلال لم يفِ حتى اللحظة بالتزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سواء من حيث كمية ونوعية المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وحتى الـ600 شاحنة من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق، يرى الشوا في حديثه للجزيرة نت، أنها لا تكفي الاحتياجات الهائلة بالنسبة للغزيين، وأغلبيتهم من النازحين والمشردين الذين فقدوا منازلهم، وفقدوا كذلك مصادر الرزق والدخل خلال عامي الحرب.

إعلان

وأكد ضرورة السماح بتدفق المساعدات بأنواعها بدون سقف عددي، وأن تراعي الاحتياجات والأولويات للسكان، وبما يعجل من عمليات الاستجابة الإنسانية العاجلة، وإعادة الحياة للقطاعات الحيوية.

ويقول رئيس الشبكة إن شاحنات البضائع التجارية لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، خاصة بعد شهور من التجويع الممنهج، ولا تزال الأسعار في الأسواق مرتفعة جدا ولا تناسب أغلبية الغزيين ممن هم تحت خط الفقر، ويعتمدون في معيشتهم بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، التي يتوجب تدفقها بشكل كبير وعاجل.

ووفقا للشوا، فإن القطاع بحاجة عاجلة لنحو 300 ألف خيمة لإيواء النازحين، وآليات ثقيلة للتعامل مع أطنان هائلة من الركام وإعادة فتح الشوارع المغلقة، وإمدادات لإغاثة القطاع الصحي، ولعمل البلديات، لافتا إلى أن الاحتلال لم يدخل أي شيء من هذه الاحتياجات مع انقضاء الأسبوع الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.

مقالات مشابهة

  • مسؤولون للجزيرة نت: إسرائيل تخرق بند المساعدات والمعابر في اتفاق وقف النار
  • آخر تصريح... هذا ما قاله وزير الزراعة بشأن قضية مياه تنورين
  • مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يؤكد دعم لبنان لمشاريع إعادة الإعمار
  • وزير الصناعة يتحرّك... المسّ بسمعة الصناعة اللبنانية خطّ أحمر
  • وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
  • وزير الزراعة يؤكد التزام الدولة بدعم المزارع وتحقيق الأمن المائي والغذائي
  • وزير الدخلية يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس
  • وزير الشئون النيابية: الزراعة والغذاء في صميم أولويات الدولة باعتبارها قضية أمن قومي
  • وزير التموين  خلال مؤتمر "الزراعة والغذاء البورصة السلعية اداة لتنظيم تداول السلع
  • وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية