لهذه الفئات.. تعديل الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (2703) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2015 بشأن استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط «برنامج تكافل وكرامة» لبعض الفئات.
برنامج تكافل «استحقاق أسري»- الأسر المعيشية المستحقة، أو ابن «المطلقة/الأرملة»: 406.25 جنيه شهريًا.
- نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، والأطفال تحت سن 6 سنوات: 75 جنيهًا شهريًا.
- التلميذ بالمرحلة الإبتدائية: 100 جنيه شهريا.
- التلميذ بالمرحلة الإعدادية: 125 جنيهًا شهريًا.
- التلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا شهريًا.
- التلميذ بمرحلة التعليم الجامعي: 200 جنيه شهريا.
- السن 65 سنة فأكثر، والمعاق غير القادر على العمل: 562.50 جنيه شهريًا.
- يتيم الأبوين أو كريمي النسب أو مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن 26 عامًا للذكور: 437.50 جنيه شهريًا.
- «المطلقة/الأرملة/المهجورة/المنفصلة/زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل» بدون أبناء: 437.50 جنيه شهريًا.
الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامةويستهدف برنامج تكافل وكرامة الفئات الآتية:
تكافل: يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وعيني، على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية «0-18»، وابن «المطلقة/الأرملة/نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل» في الفئة العمرية من «18-26» مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، وابن المطلقة/الأرملة/نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل».
كرامة: يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد ولا أو لن تستيطع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، ككبار السن «65» فأكثر أو لديهم عجز كلي أو إعاقة تمنعهم عن العمل، ويتيم الأبوين/كريم النسب/الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن «26» سنة، والمطلقة/الأرملة/المهجورة/المنفصلة/زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل «بدون أبناء».
اقرأ أيضاًموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 لـ5.2 مليون أسرة
التضامن: دعمنا 480 ألف طالب من أسر «تكافل وكرامة» لتجنب التسرب من التعليم
بعد ضم فئات جديدة.. الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش «تكافل وكرامة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامه تكافل وكرامة 2023 برنامج تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للمشروع، وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مكونات المشروع وآليات عمله، مؤكدة أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع نظام تصنيف ذكي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها: مستوى الدخل، الحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، مع آلية لتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الموثوقية.
ويُعد السجل أداة مركزية لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشّة، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم المالي والعيني بشكل عادل ومنظّم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 19:59