أقامت زوجة 12 دعوي نفقة بأنواعها، ضد زوجها، بأكتوبر، اتهمته بالتعنت ورفضه الإنفاق على أطفالها بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب شكه الجنوني وتصرفاته التي تسببت لها بضرر بالغ بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، لتؤكد الزوجة:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجي، ليقوم بطردي وأطفالي فجراً من منزله".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركني زوجي معلقة بمنزل عائلتي، ورفض رد حقوقي، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي المقدرة بـ 830 ألف جنيه، وتخلف عن سداد النفقات طوال شهور".

وأشارت الزوجة بدعواها:" حاولت الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكني ساومني علي الطلاق مقابل إبراءه من حقوقي، فوافقت ولكنه تراجع عن الإتفاق بعد أن علم بأنني سأسافر خارج مصر وأنقل عملي برفقة شقيقي الأكبر ".

وتابعت :" زوجي ساومني لسداد مبلغ مالي له طمعا في أموال عائلتي، وأنهال على بالضرب المبرح وحاول احتجاز أطفالي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ورفض منح أولادي متعلقاتهم الخاصة بهم الموجودة بالمنزل،   الجديدة، وكذلك تخلف عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحي النفقة الزوجية ونفقة أطفالي، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت تحايله للتهرب من النفقات بإدعاء عسر حالته المادية كذباً".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان

الخرطوم – حصلت الجزيرة نت على أحدث تقرير رسمي يكشف حجم انتهاكات الحرب في السودان قدمه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي في جلسة الإحاطة للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك".

انتهاكات موثقة

وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات 28 ألفا و613 قتيلا، و43 ألفا و575 جريحا، وفق التقرير نفسه.

وجاء فيه أن "المليشيا المتمردة" استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.

ووفق التقرير ذاته، انتهكت "المليشيا المتمردة" حقوق الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة.

وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية الأسرى. وتحدث التقرير عن اكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القسري والأسرى الذين تمت تصفيتهم.

إعلان تدمير ممنهج

وأضاف التقرير أن من سماها "المليشيا المتمردة" عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية ودمرتها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء، وميناء بورتسودان، ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.

وحسب المصدر نفسه، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية التحقيقات التي تجريها والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة والمعايير المهنية، واتبعت نهجا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.

وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:

120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها "المليشيا المتمردة". 257 دعوى ضد منسوبين للقوات النظامية في حالات فردية غير ممنهجة. شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات. اكتمال التحريات في 3997 دعوى أحيلت إلـى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها، وإعلان هروب 619 متهما لتسليم أنفسهم للعدالة. خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهما يُعتقد بوجودهم فيها. توصيات

وأشار التقرير ذاته إلى "نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب". وأكد أنه "لا مجال للفوضى والإفلات من العقاب"، وأن "السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد وهزيمته وعودة المواطنين".

واختتم بجملة من التوصيات منها:

إدانة سلوك "المليشيا المتمردة" (الدعم السريع). اعتبارها جماعة "إرهابية". حظر أنشطتها وتحركاتها. تصنيف قادتها عناصر "إرهابية".

كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وحث أيضا دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.

مقالات مشابهة

  • غيرة نور ستارز على زوجها: لا إلا زوجي .. فيديو
  • بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية
  • مركز حقوقي يحذر من تأثير استقالة أعضاء في المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات بالعراق
  • سيدة تلاحق مطلقها بدعوى قضائية لإلزامه بسداد 1.8 مليون جنيه.. التفاصيل
  • النزاهة تلاحق 22 موظفا في بلدية الناصرية بتهمة التلاعب بالمال العام
  • تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
  • تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على 70 ألف جنيه نفقات ترفيه.. التفاصيل
  • زوجة تقتل زوجها وتُخفي جثته داخل خزان المرحاض
  • ماذا أفعل مع شحّ زوجي العاطفي؟