محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية للقطاعات الحيوية لاستقبال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق، والعمل الميداني لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.
ففي قطاع التموين فقد تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز، والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات و تمشيط الأسواق، والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة، وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للأسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمي دون مغالاة وفحص الشكاوى، وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.
وفي قطاع الصحة وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.
وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.
وفيما يخص قطاع النظافة قد قرر المحافظ إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومي بشبرامنت، ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم في العمل.
بالإضافة الى متابعة اعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر. لافتا انه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح و تخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعه التعامل مع حالات الطوارئ.
وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فقد اكد محافظ الجيزة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين بالإضافة الى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك للمياه.
كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازه عيد الأضحى لرصد أي حالات بناء مخالف ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.
بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الطب البيطري محافظة الجيزة محافظ الجيزة التموين الطب البيطرى النظافة والتجميل عيد الاضحى المبارك محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر