فركاش: جزء كبير من الفساد المالي والإداري المتسبب في أزمة السيولة يعود لغياب الرقابة البرلمانية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي فرج فركاش أن تكرار أزمة نقص السيولة وهذه المأساة ليس إلا انعكاساً للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، نتيجة الانقسام الحكومي والمؤسسي.
فركاش قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الانقسام السياسي يلقي بظلاله على حياة المواطن، ويزيد من ضغوطه المعيشية، وللأسف، الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي لا تنتبه كثيراً للأمر، مقارنة بتركيزها على تجاذباتها وصراعاتها على السلطة ومصالحها الخاصة.
وحمّل مجلس النواب الليبي الجانب الأكبر من المسؤولية عن تكرار هذه الأزمات، ورأى أن جزءاً كبيراً من الفساد المالي والإداري، المتسبب في هذه الأزمات، يعود لغياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومات التي أفرزتها اتفاقيات سياسية تمت برعاية أممية.
واعتقد أن البرلمان ساهم، عندما شكّلت حكومة موازية في تعميق انقسام المؤسسات السيادية بين شرق وغرب البلاد، وهذا بدوره صعّد من معدلات الفساد».
وتوقع استمرار اكتواء المواطن الليبي بنيران تلك الأزمات المعيشية وغيرها، لحين إجراء الانتخابات، وإيجاد جسم تشريعي منتخب وحكومة موحدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة
اكتمل إعلان البنوك السعودية المُدرَجة في السوق المالية عن نتائجها المالية، والتي بيّنت تحقيق أرباح تجاوزت متوسط التوقعات للربع الثاني من العام، حيث ناهزت في المجموع 23 مليار ريال، لتمثل بذلك أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.
لكن خلف هذا الأداء القوي، كشفت النتائج عن تباين واضح في وتيرة نمو الأرباح بين البنوك الكبرى ونظيراتها الأصغر، إذ تراوحت نسب النمو بين 5% و9% للبنوك الصغيرة مثل “السعودي للاستثمار” و”السعودي الأول” و”العربي الوطني”، وصولاً إلى قفزة بنسبة 31% لـ”مصرف الراجحي” –أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية– ليتفوق مجدداً في معدل النمو على “البنك الأهلي”– الأكبر في المملكة من حيث الأصول.
نمو محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية
عبد الله الربدي، الرئيس التنفيذي لشركة “رصانة المالية”، قال إن “القطاع المصرفي في السعودية يشهد نمواً قوياً مدفوعاً بالزيادة في محفظة الإقراض التي تشهد طلباً مرتفعاً من القطاع الخاص والاقتصاد ككل”، وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن “الودائع أصبح التنافس عليها كبيراً لأنها المصدر الأول لتغطية الطلب على القروض، لذلك كان نموها متفاوتاً، فهو يقل كلما كان البنك كبيراً”.
شكل “مصرف الراجحي” المُحرك الأكبر لأرباح القطاع، حيث ساهم بنحو 27% من إجمالي أرباح البنوك، ما يعادل 6.15 مليار ريال، يليه البنك الأهلي الذي سجل 6.13 مليار ريال. ويعكس أداء البنوك على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامناً مع التحولات الاقتصادية في البلاد، على الرغم من الاضطرابات العالمية.
ويرى محللون أن العنصر الإيجابي في النتائج لا يقتصر على تجاوزها للتوقعات، بل تمتد إلى جودة الأرباح نفسها، إذ جاء النمو مدفوعاً بارتفاع في دخل العمليات التشغيلية للبنوك دون الاستناد إلى مكاسب استثنائية أو بنود غير متكررة.
تحدي السيولة يواجه القطاع المصرفي السعودي
من القواسم المشتركة الأخرى التي برزت في نتائج البنوك نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع، وهو ما يسلّط الضوء على تحدي السيولة المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أفاد به أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية “سي إف إيه” في المملكة.
هذا النمو يفسر الاتجاه المتزايد نحو أسواق الدين إذ تقود البنوك السعودية طفرةً لإصدارات السندات والصكوك في المملكة لتأمين السيولة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل، والذي تتوقع وكالة “إس آند بي” أن ينمو بنسبة 10% هذا العام. وبلغت قيمة إصدارات البنوك نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي.
محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، أشار إلى قلق في الأسواق وسط توقعات بانخفاض الربحية والسيولة لدى البنوك في الربعين الثاني والثالث مع ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يعكس تحدي السيولة الرئيسي بالنسبة للبنوك.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026