تحليل لهآرتس: إسرائيل تخسر الحرب في 3 جبهات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
في مقال نشره في صحيفة هآرتس، تناول المحلل الاستخباري والإستراتيجي يوسي ميلمان، الوضع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفي جبهة لبنان.
وذهب المحلل ميلمان إلى أن حزب الله يعمل بقدر أكبر من التطور مقارنة بإسرائيل، كما أن خطر اندلاع حرب ثالثة في لبنان يتزايد.
واعتبر أن نهاية الحرب في غزة ستؤدي إلى صفقة تبادل أسرى وستجلب السلام أيضا، ولو مؤقتا، على جبهة حزب الله.
وشدد على أهمية التسوية مع حركة حماس، حتى لو تم تفسير ذلك على أنه ضعف إسرائيلي، "ومن المؤكد أنه سيثير غضب اليمين الإسرائيلي المتطرف".
وخلص إلى أن إسرائيل وجيشها يخسران الحرب على جبهتين رئيسيتين في الشمال وفي غزة، "وعلى جبهة ثالثة وثانوية تتشابك: في الضفة الغربية".
وقال إن إسرائيل ترفض الاعتراف بهذا الواقع "ويوهمون أنفسهم بأنهم سينجحون في إحداث انقلاب يقودهم إلى النصر".
وأضاف أن "خداع الذات هذا ليس ملكا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده، الذي يؤمن في ديماغوجيته النموذجية بالنصر الكامل. إنه انتصارهم الحقيقي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.