تعرف على عقوبة إلقاء بقايا الأضاحي في الشوارع.. حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يُقدم بعض الأشخاص على إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع، بدلاً من وضعها في صناديق القمامة أو المكان المخصص من قبل الحي أو المحافظة للتخلص منها، مما يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتأوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، يحظر إلقاء أو تجميع أو معالجة المخلفات الحيوانية في أماكن غير المخصصة لها، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تتراوح بين غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف محفوظ في تصريحه لـ«الوطن»، أنه في حالة تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تشمل العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة، وفي جميع الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في حالة الإدانة، بالإضافة إلى إلزام المتهم بتحمل تكاليف إزالة المخالفات على نفقته الخاصة، مثمنًا دور الجهات الرقابية، خلال الأعياد في ضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، وتعزيز الردع ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة العقوبة القانونية حكم المحكمة صناديق القمامة معالجة المخلفات وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين العامة، وما يترتب عليها من تلوث بيئي وأضرار صحية.
وطالب " طنطاوى " من الحكومة بتفعيل الرقابة المحلية وتوفير مجازر بديلة بالمجان خلال العيد، مؤكداً أنه على مدار السنوات الماضية وفى مناسبة عيد الأضحى المبارك نجد شوادر المواشى بجميع أنواعها امام جميع محلات الجزارة استعداداً لذبحها فى عيد الأضحى ونجد الشوارع والميادين غارقة فى الدماء ومخلفات الذبح.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : أين الرقابة ولماذا لا يتم ذبح الاضاحى داخل المجازر الحكومة ؟ وأين دور المحافظين ورؤساء المراكز والاحياء والمدن على مستوى الجمهورية لحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع ؟ ولماذا لايتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين ؟ مؤكداً أن ظاهرة ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين تتنافى مع مبدأ الحفاظ على البيئة والنظام العام حيث تؤدي هذه الظاهرة الى العديد من المخاطر وفى انتشار الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والكلاب الضالة وتلوث مياه الصرف والطرقات بمخلفات الذبح والدماء ومشاهد غير حضارية تسيء إلى المظهر العام وتؤثر سلبًا على المواطنين وخاصة الأطفال إضافة إلى عرقلة حركة المرور في بعض المناطق بسبب إشغال الشوارع.
وطالب النائب خالد طنطاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الذبح في الشوارع وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة لذلك وتفعيل دور الأجهزة المحلية والبيئية لمراقبة المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع إطلاق حملات توعية للمواطنين للتأكيد على أهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتعاون مع الدولة في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.