دراسة: تغير المناخ قد يجعل المياه الجوفيه غير صالحة للملايين بحلول عام 2100
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بحلول عام 2100، قد يعيش الملايين من الناس في مناطق تهدد فيها المياه الجوفية ذات الجودة الرديئة حياتهم، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت سوزانه بينتس من معهد المسح التصويري والاستشعار عن بعد في معهد كارلسروه الألماني للتكنولوجيا (كيه آي تي) في بيان صحفي، أن هذا يعني أنه لا يمكن شرب المياه بشكل مباشر، بل يجب غليها أولا لتصبح صالحة للشرب.
وأضافت أنه وفقا للسيناريو المناخي، قد يصل تأثير هذا الأمر إلى ملايين الأشخاص بحلول عام 2100.
تلعب درجة حرارة الأرض دورا حاسما في جودة المياه، ويشير الباحثون إلى أن هذا يمكن أن يؤثر على كمية المواد الضارة مثل الزرنيخ والمنغنيز.
ارتفاع درجات حرارة المياهوقالت بينتس إنه يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي لهذه التركيزات المرتفعة على صحة الإنسان، خاصة إذا كانت المياه الجوفية مصدرا لمياه الشرب.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض مثل بكتيريا الفيلقية.
كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه يؤثر على التنوع الحيوي، فعلى سبيل المثال، تعتمد أنواع من الأسماك مثل السلمون على أماكن تفريخ في الأنهار التي تتغذى على المياه الجوفية.
وفي السياق ذاته، يشير الباحثون إلى أن القليل كان معروفا سابقا حول كيفية تأثير ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض نتيجة التغير المناخي على المياه الجوفية.
وقد توقع فريق بينتس الآن تغير درجة حرارة المياه الجوفية في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2100. وقد نُشرت النتائج في يونيو/حزيران في مجلة "نيتشر جيوساينس" العلمية.
وتحلل الدراسة السيناريوهات المختلفة لتطور الغازات الدفيئة. وفي أحد السيناريوهات، سترتفع درجة حرارة المياه الجوفية بمقدار 2.1، وفي أشد السيناريوهات سترتفع بمقدار 3.5 درجات.
وفي تلك الحالات، قد يعيش ما بين 77 مليونا و188 مليون شخص أو 59 مليونا إلى 588 مليون شخص في مناطق تتجاوز فيها المياه الجوفية الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة مياه الشرب الذي تحدده كل دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المیاه الجوفیة حرارة المیاه بحلول عام 2100 درجة حرارة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي