«أبوجناح»: من المُرجح أن يُعلن «باتيلي» عن الانتخابات قريبا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اتهم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مجلسي النواب والأعلى للدولة بأنهما السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في ليبيا.
أبوجناح وخلال مقابلة مع وكالة «أنباء العالم العربي» توقّع دمج الحكومتين المتنافستين بالبلاد في حكومة واحدة توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع.
وأوضح أبوجناح ـمّ جميع الليبيين يعرفون أن الهدف الرئيسي من اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية 6+6 هو إطالة أمد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
واضاف أبوجناح أنّ حكومة الوحدة الوطنية تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر، حال تم التوصل لحل ليبي داخلي مشترك.
وتابع أبوجناح أنّ الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية، معتبرا أنّ فشل إجراء الانتخابات يرتبط بصورة مباشرة بالخلاف بين بعض الدول الأجنبية ومصالح هذه الدول.
وأوضح أبوجناح أنّ الرؤى المختلفة لكل من الولايات المتحدة وروسيا، على سبيل المثال، توثر بشكل واضح على ليبيا، بل وتحدث إرباكا ملحوظا على مجريات الأمور في الحلبة السياسية.
وتوقع أبوجناح أن يعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في الفترة المقبلة عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع.
وأشار أبوجناح إلى توقعه أن يعلن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع، بحسب قوله.
وتابع أبوجناح أنّ العمل الذي يقوم به باتيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا، فهو يضع يده على الجرح ويعلم خفايا الأمور وما وراء الكواليس.
وقال أبوجناح إنّ حل الأزمة في ليبيا لا يستلزم لجنة 6+6 أو لجنة 5+5 بل يحتاج الأمر إلى لقاء ليبي ليبي، يجمع شمل مجلسي النواب والدولة للوصول إلى حل بدلا من التغريد منفردين.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية