شيمشك: التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صرح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم على وشك الانخفاض بشكل كبير، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى حوالي 15% في العام المقبل، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وفي حديثه يوم الخميس خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث، قال شيمشك: “من المحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقرب من 40% أو ربما يزيد قليلاً على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن ينخفض إلى حوالي 15% في العام المقبل قبل أن ينخفض إلى أقل من 10%”.
وأضاف: “بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه سيمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه”.
ووصل معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا إلى 75.45% في مايو. ومع ذلك، فإن التغييرات الشاملة في السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل التي تمت خلال العام الماضي تحت قيادة شيمشك قد أثارت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المستمرة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك “سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة”.
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال