بهدف تمويل الحرب.. الخزانة الإسرائيلية تضغط على سموتريش لرفع الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الخزانة أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل لجمع 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب.
وذكر التقرير الإخباري للقناة 12 أنه" خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموتريش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد".
وأشار التقارير إلى أن التحركات المقترحة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الحالية بنسبة 17% بمقدار نقطتين مئويتين إلى 19%، وخفض علاوات الأطفال، وتجميد أجور القطاع العام، ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات، والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يمولها أصحاب العمل في المقام الأول.
وتعليقا على الاجتماع، قال سموتريش يوم الثلاثاء إن ميزانية 2025 ستكون "صعبة، لكننا سننجح في العمل بطريقة مسؤولة ماليا، للاستجابة لجميع احتياجات الحرب، على الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق النمو المتسارع".
ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، فإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في مايو، أي أعلى من هدف 6.6% لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات ضرورية لمنع الأزمة، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية
استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين:
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
المهلة فرصة كبيرة لحل كافة المنازعات وتسوية الملفات الضريبية
مد المهلة تعكس رغبة وزارة المالية الحقيقية في بث الثقة في المجتمع الضريبي
في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين،أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.
وقالت" رشا عبد العال" أن وزير المالية لا يتوان عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي ؛ سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.
وأوضحت، أن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة المالية على دعم الممولين، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.
وأضافت، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة.
وقالت" رشا عبد العال " أن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي، واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.