استمعت الشرطة القضائية بالرباط صباح اليوم الجمعة لعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم24″، إثر شكاية وضعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال بعنوان « حقيقة كذبة وزير العدل »، والذي اعتبره الوزير يتضمن « إهانة » و »قذفا »، ويتضمن « نشر وقائع غير صحيحة ».
الشكاية رفعها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي وافق عليها وقام بدوره بإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها بدوره على « فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة »، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.

  وقال مدير نشر الموقع إنه جرى الاستماع إليه « في أجواء مهنية محترمة »، نفى خلالها  التهم الموجهة له، معتبرا أنه مارس عمله كصحافي في توضيح حقيقة تصريح  أدلى به الوزير في البرلمان، وأضاف أنه وقع محضر الاستماع بعد نهاية الاستماع إليه.

وتتعلق الشكاية بمقال نشره « اليوم24″، بعنوان، « حقيقة « كذبة » وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون ».
ويدعي وهبي أنه تعرض للإهانة بوصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة « الخبراء القضائيين »، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا « حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر »، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء. هذا التصريح أثار استغراب الحاضرين، فكيف يمكن تصور عقار تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم للمتر المربع في سيدي بنور.
وبناء على هذا التصريح قامت « اليوم24 » بالتقصي وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. الملف عرف مسارا طويلا في المحاكم، وتعاقب عدة خبراء على تقييم قيمة المساحة والضرر الناتج عنها، خاصة أن المواطن المعني بنى عمارة من خمسة طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع. وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات ب800 مليون سنتيم. المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
بسبب هذا المقال لجأ الوزير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب مقاضاة « اليوم24″، لأنه شعر ب »الإهانة »، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة الذي أحال الشكاية على النيابة العامة. وبعد استماع الشرطة لمدير « اليوم24″، ينتظر إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية. لنا عودة لهذا الموضوع.
(رابط المقال الذي أثار غضب وزير العدل https://alyaoum24.com/1897173.html)

كلمات دلالية 200 مليون للمتر اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مقال دولي يدعو البعثة الأممية في ليبيا إلى مراجعة نهجها وتجاوز نموذج تقاسم السلطة

الوطن | متابعات

دعا مقال نشرته مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إعادة تقييم مسارها، معتبرًا أن الاعتماد على ترتيبات تقاسم السلطة بين النخب أدى إلى تعميق الانقسام وإعاقة التحول الديمقراطي.

وأشار المقال، للباحثة ثريا رحيم، إلى أن خريطة الطريق التي قدّمتها رئيسة البعثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن مهددة بتكرار مصير المبادرات السابقة، رغم تضمينها مختلف الأطراف السياسية والأمنية، لأنها تمنح النخب قدرة واسعة على تعطيل القرارات.

وأوضح أن محدودية فعالية المبادرات الأممية منذ 2015 تعود إلى غموض الاتفاقات وضعف استدامتها، داعيًا إلى تبني أدوات جديدة للوساطة تعتمد على تعديل الأطر الزمنية، واستثمار نضج التجارب السابقة، وتوسيع المشاركة الشعبية بعيدًا عن احتكار النخب.

كما شدد المقال على ضرورة استغلال الفرص الدولية والإقليمية، ومنها التحركات التركية والأميركية الأخيرة، لدفع عملية التوافق السياسي، مع تعزيز التعاون بين البعثة والأطراف الفاعلة لإنشاء إطار أكثر صلابة ووضوحًا يهيئ لاتفاقات قابلة للاستمرار.

الوسومالانقسام الليبي البعثة الأممّية ليبيا هانا تيته

مقالات مشابهة

  • مقال دولي يدعو البعثة الأممية في ليبيا إلى مراجعة نهجها وتجاوز نموذج تقاسم السلطة
  • لكننا.. لوكان كُنَّا!
  • بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعوام
  • إيكونوميست: كذبة الأسد لم تتحقق والفترة الانتقالية بسوريا فاقت التوقعات
  • وزير العدل يلتقي منظمة مركز المدنيين في الصراع (civic)
  • وزير العدل يلتقي وفداً من ممثلي مصلحة الخبراء لتوفير البيئة الصالحة للعمل
  • وزير العدل يؤكد أهمية دور «خبراء وزارة العدل» في معاونة القضاة لتحقيق العدالة
  • وزير العدل يلتقي وفداً من ممثلي مصلحة الخبراء
  • وزير العدل يلتقي وفدًا من ممثلي مصلحة الخبراء
  • وزير العدل يلتقي وفدا من ممثلي مصلحة الخبراء ويوجههم بإنهاء التقارير