استمعت الشرطة القضائية بالرباط صباح اليوم الجمعة لعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم24″، إثر شكاية وضعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال بعنوان « حقيقة كذبة وزير العدل »، والذي اعتبره الوزير يتضمن « إهانة » و »قذفا »، ويتضمن « نشر وقائع غير صحيحة ».
الشكاية رفعها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي وافق عليها وقام بدوره بإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها بدوره على « فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة »، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.

  وقال مدير نشر الموقع إنه جرى الاستماع إليه « في أجواء مهنية محترمة »، نفى خلالها  التهم الموجهة له، معتبرا أنه مارس عمله كصحافي في توضيح حقيقة تصريح  أدلى به الوزير في البرلمان، وأضاف أنه وقع محضر الاستماع بعد نهاية الاستماع إليه.

وتتعلق الشكاية بمقال نشره « اليوم24″، بعنوان، « حقيقة « كذبة » وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون ».
ويدعي وهبي أنه تعرض للإهانة بوصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة « الخبراء القضائيين »، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا « حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر »، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء. هذا التصريح أثار استغراب الحاضرين، فكيف يمكن تصور عقار تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم للمتر المربع في سيدي بنور.
وبناء على هذا التصريح قامت « اليوم24 » بالتقصي وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. الملف عرف مسارا طويلا في المحاكم، وتعاقب عدة خبراء على تقييم قيمة المساحة والضرر الناتج عنها، خاصة أن المواطن المعني بنى عمارة من خمسة طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع. وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات ب800 مليون سنتيم. المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
بسبب هذا المقال لجأ الوزير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب مقاضاة « اليوم24″، لأنه شعر ب »الإهانة »، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة الذي أحال الشكاية على النيابة العامة. وبعد استماع الشرطة لمدير « اليوم24″، ينتظر إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية. لنا عودة لهذا الموضوع.
(رابط المقال الذي أثار غضب وزير العدل https://alyaoum24.com/1897173.html)

كلمات دلالية 200 مليون للمتر اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟

خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين أمس، استشاط عبد اللطيف وهبي وزير العدل غضبا وهو يهاجم نقابة دون أن يذكرها بالإسم. قال إن نقابة في قطاع العدل، تمارس الكذب، وأنه قرر ألا يستقبلها مجددا.

ورغم أن بعض الأصوات النقابية تعالت داخل الجلسة تطالبه بالكشف عن النقابة المعنية بالأمر، إلا أنه اكتفى بالقول ردا على سؤال حول التضييق على العمل النقابي في وزارته: « يكذبون في بياناتهم ويقولون بأنه لا يوجد حوار في القطاع، رغم أنني لم أوقف الحوار يوما في الوزارة ». كما قال إن هذه النقابة « تخرج في كل مرة ببيانات نارية، وكأننا في حرب فيتنام ».

وبالمقابل أشاد الوزير بنقابة الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل،  وبقيت نقابات أخرى في قفص الاتهام، وهي الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل. فمن هي النقابة المعنية بتهجم الوزير في جلسة علنية للأسئلة الشفوية؟

حسب مصادر نقابية فإنه يرجح أن المعني بالهجوم هي النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي سبق أن أصدرت بيانا  قبيل فاتح ماي انتقدت فيه  بشدة وزارة العدل، مشيرة إلى مشاكل الترقية، و »التنقيط الانتقامي »  للموظفين،  ومشكل النظام الخاص بالمهندسين، في القطاع،  وقررت حمل شارة حمراء لمدة
ساعة 24 بدأ من الاثنين 5 ماي بالمحاكم والإدارة المركزية، كما انتقدت استبعاد أطر الوزارة من مراكز القرار وغيرها من الانتقادات.

مصدر من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفض الرد على تهجم الوزير واكتفى بالقول في اتصال مع اليوم24: « إذا كانت له الجرأة فليذكر النقابة بالإسم.. وحينها سوف نرد ».

كلمات دلالية الكذب عبد اللطيف وهبي نقابة وزير العدل

مقالات مشابهة

  • الفاف تعزي في وفاة الوزير الأسبق سيدي السعيد
  • زوج يرفع دعوى إسقاط حضانة ضد طليقته أمام محكمة الأسرة.. لسبب غريب
  • وهبي يخلق الجدل بالدعوة إلى متابعة الآباء جنائياً عن تصرفات أبنائهم الحاملين للسلاح في الشارع
  • من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟
  • «ديربي الغرامات» يرفع «حصيلة العقوبات» لأكثر من مليون درهم!
  • وسائل إعلام عالمية تبرز شطب “العدل الدولية” دعوى “الجيش السوداني”.. وتؤكد على ضرورة إنهاء الصراع العبثي
  • وهبي يكشف ملابسات إعفاء مدير صندوق الضمان بعد حجز 186 مليون درهم
  • وسائل إعلام عالمية تبرز شطب «العدل الدولية» دعوى «الجيش السوداني»
  • وسائل إعلام عالمية تبرز شطب العدل الدولية دعوى القوات المسلحة السودانية
  • أسباب شطب دعوى السودان فى محكمة العدل الدولية (….)